قالت شركة جينيل إنرجى المنتجة للنفط والمدرجة فى بورصة لندن أمس الإثنين، إنها قررت وقف جميع عمليات التنقيب لهذا العام فى محاولة لكبح النفقات فى وقت تنتظر فيه الحصول على مستحقات عن مبيعات نفطية بنحو 400 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل فى شمال العراق.

 وقالت جينيل إنرجى فى نشرة تجارية إن قرارها بوقف التنقيب هذا العام وتقليص نفقات أخرى، يعنى خفض برنامجها للإنفاق الرأسمالى إلى 150-200 مليون دولار. وأجرت الشركة محاولات تنقيب غير ناجحة العام الماضى وشطبت نحو 500 مليون دولار تتعلق بنتائج حفر ضعيفة فى مالطا وأنجولا والمغرب، وتقلصت إيرادات جينيل الرئيسية من عملياتها فى كردستان حيث تواجه حكومة الإقليم صعوبات فى تدبير أموال لدفع مستحقات الشركات النفطية مقابل الخام.

وقالت الشركة إن مستحقاتها لدى حكومة كردستان بلغت نحو 378 مليون دولار حتى 30 يونيو ارتفاعا من حوالى 230 مليون دولار فى نهاية 2014. وقال تونى هيوارد الذى رقى من رئيس تنفيذى إلى رئيس مجلس إدارة جينيل أمس الأحد بعد استقالة رودنى تشيس "يتم الآن ضخ ما يزيد عن 600 ألف برميل يوميا من النفط إلى ميناء جيهان التركى للتصدير ومع استقرار توزيع الإيرادات فإن حكومة كردستان تتحرك صوب مركز مالى يمكنها من الوفاء بمدفوعات الصادرات للمتعاقدين."

وتم تعيين مراد أوزجول رئيس عمليات جينيل فى تركيا وكردستان رئيسا تنفيذيا للشركة. وذكرت جينيل التى من المنتظر أن تعلن نتائج أعمالها نصف السنوية فى السادس من أغسطس إن الإيرادات فى تلك الفترة تقدر بنحو 200 مليون دولار مبقية على توقعاتها لإيرادات العام بأكمله عند 350-400 مليون دولار.