صورة ارشيفية

تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بتصميم وتنفيذ الشبكة الحكومية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية G2G، ويساهم المشروع فى سرعة الاستعلام عن بيانات الموقف التأميني (مؤمن – غير مؤمن)  الاستعلام عن بيانات قيمة المعاش (لجهات تقديم الإعانات المادية او العينية) الاستعلام عن البيانات الوظيفية (تغيير الوظيفة ببطاقة الرقم القومي) الاستعلام عن بيانات قيمة التامين (للوقوف على أحقية المواطن من الدعم).

ووفقا للبيان المنشور علي موقع الوزارة فأن تبادل البيانات بين اجهزة الدولة من شأنه ان يساهم فى توفير الوقت والمجهود والعديد من النفقات للمواطن وزيادة معدلات الثقة تجاه الحكومة وشعور المواطن بأنه على رأس إهتمامات الدولة.

تقوم منهجية المشروع على إتاحة وحدة اتصال مركزية مؤمنة تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة والعمل على وضع الأسس والمبادئ الخاصة بنقل البيانات والتعاون مع الجهات المختلفة من أجل ذلك وتفعيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة باعتباره أحد الوسائل الهامة لدعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين إضافة إلى أنه أحد الآليات الهامة في مكافحة الفساد الإداري.

كما يهدف المشروع الى الوصول إلى مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي لا ترتبط بالأشخاص، ولكن ترتبط باللوائح والقوانين وخطط العمل وتحقيق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكوميةفضلا عن تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية.

ويساعد المشروع الحكومة فى اختصار أزمنة ومراحل تقديم الخدمة والمساهمة بشكل فعال في اصلاح الهيكل الاداري، ومكافحة الفساد للجهاز الاداري بالدولة ، إختصار أزمنة تقديم الخدمة والتى تعود بالنفع على الدولة نتيجة اختصار الوقت للعاملين من طالبي أو مقدمي الخدمة والتركيز في اداء اعمالهم ، الحد من ظواهر التكدس في أروقة الاجهزة الحكومية. ، القضاء على ظاهرة الروتين في تأدية الخدمات الحكومية ، كما يتيح القدرة على وضوح الرؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات بناءا على بيانات فعلية من مصادرها الاساسية وعدم تكرار وازدواجية البيانات بالاضافة الى القضاء على مشكلة تضارب الارقام والاحصائيات بين اجهزة الدولة المختلفة وتحقيق اقصى استفادة في الدخل القومي للدولة من خلال تبادل البيانات وعلى سبيل المثال الضرائب والتأمينات.