اعتمدمجلس المديرين التنفيذيين التابع للبنك الإسلامى للتنمية اليوم الأربعاءنحو 716.7 مليون دولار للمساهمة فى تمويل عدد من المشروعات التعليمية، والصناعية، وتأهيل البنية الأساسية فى بعض الدول الأعضاء ومن بينها مصر، حيث سيتم تخصيص جزء من هذه الاعتمادات لتنفيذ جزء من التى يعتزم البنك ضخها لمصر خلال 3 سنوات وتبلغ 2.5 مليار جنيه، وقدَّم البنك خلال اجتماعه 7 منح من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم والتدريب المهنى فى ستة مجتمعات مسلمة فى غير الدول الأعضاء وهى (البرازيل، وبوروندي، والصين، وأثيوبيا، والهند، وسلوفينيا).

بالإضافة إلى تقديم منحة للمساهمة فى تطوير أربع مستشفيات فى ولاية بونتلاند فى الصومال. وشملت التمويلات المعتمدة خلال هذه الدورة، المساهمة فى عدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة فى بعض الدول الأعضاء وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة بعض التقارير الإدارية والفنية إلى جانب النظر فى آخر الترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع السنوى (36) لمجلس محافظى البنك، والنظر كذلك فى تقرير عن دعم البنك للجهود الرامية لتأمين فرص عمل للشباب فى الدول العربية ، وطلب البنك الحصول على صفة مراقب فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغيير المناخ.

وحققت مجموعة البنك الاسلامى للتنمية العديد من الإنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الأعضاء خلال الفترة الماضية، حيث بلغ المجموع التراكمى لتمويلات مجموعة البنك المعتمدة منذ التأسيس وحتى نهاية ديسمبر2010 أكثر من 70 مليـار دولار أمـريكي، خصص (40%) منها لتمويل المشـاريع والمسـاعدات الفنيـة، عن طـريق القروض الحسنة والتمويلات الميسرة، و(58,8%) منها لتمويل التجارة، ونحو (1,2%) منها على شكل منح وهبات لصالح المجتمعات الإسلامية فى الدول غير الأعضاء، للمساهمة فى تمويل مشروعاتها التعليمية والصحية، باعتبار هذه المجتمعات جزءًا لا يتجزأ من نسيج الأمة الإسلامية.

 بينما بلغ حـجم التمويل السنـوى لمجموعة البنك بما فيها تمويلات التجارة الخارجية للعام الماضى نحو سبعة مليارات دولار أمريكي، لصالح (363) عملية.