صورة أرشيفية
قالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أمس الأربعاء إن الرئيس السوري بشار الأسد وقع قانونا يقضي بالتصديق على اتفاقية خط تسهيل ائتماني قيمته مليار دولار من إيران أهم حلفائه في المنطقة وهي أموال ستساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب الدائرة في سوريا.
وذكرت الوكالة أن اتفاقية خط التسهيل الائتماني موقعة بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني الحكوميين، وكان مصرفيون قالوا إن سوريا وقعت على اتفاقية خط ائتماني سابقة بقيمة 3.6 مليار دولار مع إيران في يوليو تموز 2013 والذي استخدم معظمه في تمويل واردات نفطية.
وقالت سانا إنه جرى توقيع الاتفاقية في 19 من مايو ووافق عليها مجلس الشعب السوري يوم الثلاثاء، وأضافت دونما إسهاب أن هذه الأموال ستستخدم في تمويل "استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع".
ويقول باحثون إن المساعدات المالية الإيرانية تعتبر حيوية لحكومة سوريا واقتصادها الذي انكمش أكثر من النصف على مدى أربع سنوات منذ اندلاع الحرب.
وقال مسئولون ورجال أعمال سوريون في مايو أيار إن دمشق على وشك الانتهاء من تفاصيل خط تسهيل ائتماني جديد.
وقال مسئول سوري لرويترز آنذاك إن الخط الائتماني الجديد سيستخدم "لتأمين تدفق السلع والمواد الأساسية" إلى سوريا. وزار عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين دمشق في ذلك الشهر وعبروا عن دعمهم لها.
واستخدم الخط الائتماني السابق أيضا في شراء منتجات استهلاكية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات اشتدت إليها الحاجة ومن بينها الدجاج المجمد والسكر والأجهزة الكهربائية، وعرضت هذه المنتجات في منافذ بيع بالتجزئة تديرها الحكومة وهو ما يقول رجال أعمال إنه ساهم في استقرار الأسعار وتخفيف معاناة المواطنين السوريين.
وتضرر الاقتصاد السوري من نضوب احتياطات النقد الأجنبي التي قدرت بما بين 16 مليارا و18 مليار دولار قبل الأزمة، وكانت البلاد تجني نحو 2.5 مليار دولار سنويا من صادرات النفط قبل الحرب.
