وصف الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قرار الحجر الزراعي بحظر استيراد الأقطان من المناشئ الأجنبية المعتمدة من وزارة الزراعة بالصادم، مؤكدا أنه لم يأخذ في الاعتبار مصالح مصنعي الغزول سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام.

وأكد أن القرار سيؤدي لتوقف شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة عن التشغيل لاعتمادها على القطن المستورد بنسبة 75% من إجمالي احتياجاتها من الأقطان، الأمر الذي سيترتب عليه أضرارا بالغة للقطاع.

وكشف مصطفى أن هناك تحركات من قبل الشركة القابضة للغزل والنسيج والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للصناعات النسيجية لمخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء المعنيين، لتدخلهم لإلغاء القرار، مشيرا إلى أن الضرر طال كل شركات الغزل والنسيج الحكومية والخاصة والاستثمارية والمناطق الحرة، الأمر الذي يهدد القطاع ويضربه في مقتل، كما سيتسبب في خسارة مصر للعديد من الأسواق التصديرية، بالإضافة لتراجع حجم الصادرات الصناعية لمصر.

واستنكر تبريرات القرار بأنه سيؤدي لتحسن أوضاع القطن المصري، لأن تحقيق هذا الهدف يقتضي وضع إستراتيجية متكاملة تستهدف تطوير سلالاته وعدم خلطه، لافتا إلى أنه سيؤدي لمزيد من التدهور في أوضاع الشركات التابعة التي تواجه العديد من التحديات.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن استيراد القطن من الخارج ضرورة لشركات الغزل والنسيج، أي أنه لا يمكن صدور قرار يضرب بمصالح الشركات من خلال منع استيراده.