صورة أرشيفية
ارتفعت الأسهم الصينية أمس الإثنين إذ لقيت دعمًا في سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة التي تبنتها بكين بعدما شهدت السوق تراجعا سريعا على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة وهو ما أثار مخاوف بشأن استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي تحركات استثنائية مطلع الأسبوع تعهد مديرو صناديق وشركات سمسرة بشراء كميات كبيرة من الأسهم بمساعدة شركة تمويل بالهامش تدعمها الحكومة والتي ستحصل بدورها على مساعدة من خلال تلقى سيولة مباشرة من البنك المركزي.
وارتفع مؤشر سي.إس.آي 300 الذي يضم أكبر الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن 2.9 في المئة عند الإغلاق بينما صعد مؤشر شنغهاي المجمع 2.4 في المئة.
غير أن مستوى الإغلاق يمثل تراجعا كبيرا من موجة الصعود المبكرة التي حقق فيها المؤشران مكاسب بلغت نحو ثمانية في المئة في مستهل التعاملات وهو ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية الحفاظ على موجة الانتعاش.
وقال أوليفر بارون محلل الأبحاث الخاصة بسياسة الصين في إن.إس.بي.أو إن الثقة في السوق لم تكن وحدها على المحك بعد أن تجاهل مستثمرون إجراءات رسمية لدعم الأسهم مع تهاوي المؤشرين نحو 12 في المئة الأسبوع الماضي.
وأضاف "بعد أن واصلت السوق الهبوط رغم إجراءات دعم لا تحصى يبدو أن حالة الفزع لدى الحكومة بلغت الذروة وكان لابد أن ينتابها القلق من أن يفقد المستثمرون الثقة ليس في السوق فحسب بل في الحكومة ذاتها."
وأضحي التراجع السريع في سوق الأسهم الصينية التي شهدت ازدهارا من قبل يونيو يمثل مشكلة كبيرة للرئيس شي جين بينج وكبار المسؤولين في البلاد الذين يكافحون بالفعل لتفادي اشتداد التباطؤ الاقتصادي، وأنهت السوق تعاملات الأسبوع الماضي منخفضة 30 في المئة من مستوى الذروة الذي بلغته في منتصف يونيو.
وفي مواجهة ذلك عملت الصين على وقف أي إصدارات أسهم جديدة حيث أعلنت عشرات الشركات إلغاء خطط طرح عام أولى لأسهمها في بيانات منفصلة ولكن تشابهت صياغاتها في مطلع الأسبوع، وهو إجراء سبق أن لجأت إليه السلطات لدعم الأسواق.
