طالب أعضاء الشعبة العامة للمنتجات البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة وقف السريحة والمفوضين وإلزام شباب الخرجين باستلام حصتهم من المستودعات مع وجود رقابة مشددة على محطات التوزيع وذلك لأن هذه العقبة تسبب العديد من المشكلات فى بعض المحافظات خاصة الدقهلية باعتبارها أكثر المحافظات استهلاكًا للبوتاجاز.

وشدّد الأعضاء خلال اجتماعهم أمس بالغرفة التجارية بالدقهلية والذى يعد الاجتماع الاخيرة للشعبة العامة فى الدورة الحالية على أهمية تفعيل دور الشعبة والتركيز على ان تكون ممثلة فى جميع الجهات التى تتعامل فى مجال المستودعات مثل وزارة التضامن وإدارة الحماية المدنية والأمن الصناعى وشركة بتروجاز خاصة عند إصدار القوانين حتى لا تصدر قوانين غير لائقة ومضرة بالمصلحة العامة .

وانتقد الأعضاء تصريح وزير التضامن الاجتماعى بأنه سيصل سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية إلى 52 جنيهًا واصفين هذا القرار بأنه غير صائب حيث إنه سيسمح لضعاف النفوس بفتح باب التحايل على المستهلك بجميع الطرق .

من جانبه اقترح الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع حيث إنه تتولى المحطات إنتاج الغاز وتقوم شركة بتروجاز بالتوزيع على أن يتم عرض الاقتراح على الهيئة العامة للبترول.

وطالب جميع أعضاء الشعبة بضرورة زيادة الحصص المخصصة لجميع المستودعات باعتبارها اصبحت اقل بكثير من الفترة الماضية حيث ان حجم الحصص يتحدد طبقا للكثافة السكانية للمنطقة أو المحافظة.

الجدير بالذكر أن عدد مراكز توزيع البوتاجاز على مستوى الجمهورية يصل إلى 2800 مركز توزيع ويعمل بها 70000 عامل تقريبًا بإجمالى استثمارات مليار و400 مليون جنيه و يصل عدد الأسطوانات المنفذة إلى مليون أسطوانة يوميًا تقريبًا.