المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء
فى اطار خطة الدولة لدعم وتنمية سيناء وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء واضاف فى تصريحات صحفية أمس أن التعديلات حرصت على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أي منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أي تعاقدات قانونية أو صدور قرارات تخصيص لهم أو إجراء تعاقدات تمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه وأن يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التي أنشئت في ظله.
واضاف القاويش أن مشروع القانون تضمن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة تمتد إلى 75 سنة مع تقرير توريث حق الإنتفاع لتشجيع المستثمرين.
كما شملت التعديلات المادة (2) لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه حيث نصت على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين و الأشخاص الإعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
وفيما يتعلق بالاجانب نصت التعديلات على انه في حالة وفاة المستثمر الأجنبي الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة أن يقوم بنقل الملكية إلى مصري مع احتفاظهم بحق الانتفاع على أن يتم ذلك خلال ستة أشهرأو يتم تملك المنشأ دون الأرض مع احتفاظهم بحق الانتفاع أو تقوم أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل.
وفيما يتعلق بالمصريين مزدوجي الجنسية سمحت التعديلات لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية بعد موافقة الجهات المعنية.
و في حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري تسري عليه أحكام الأجنبي.
كما تضمنت التعديلات اقرار الحق لرئيس الجمهورية فى استثناء نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأي نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.
أو إستثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء.
وتضمنت التعديلات أيضاً فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسي لتنفيذ سياسات الدولة.
وأضاف القاويش انه تم إضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة باقرارحق رئيس مجلس الوزراء بشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وإقتصار التشكيل على الجهات المعنية مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وقال أن مشروع القانون تضمن ايضا تعديل بعض سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم ومنها إصدار الجهاز لأي تصاريح او تراخيص اوإبرام تعاقد على أن يصبح ذلك من سلطة جهات الولاية وأن يقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة و الإشراف والمعاونة بالتنسيق مع جهات الولاية.
كما تضمن تعديل المادة (10) لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أياً كان نوعها حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات.
وشملت ايضا التعديلات النص في المشروع على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي بالطريق الدائري بالإضافة لحق الجهاز في هذا الشأن بالإضافة إلى منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضي الداخلة في إختصاصهم بمنطقة سيناء .
.
