صورة ارشيفية
وقع أحمد مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برتوكول تعاون مع جمعية قطن مصر يهدف إلى إستعادة القطن المصري مكانته العالمية ، بالإضافة إلى المساعدة في فتح الأسواق الخارجية للقطن المصري، والعمل على عودة زراعته مرة آخري والبعد عن الغش والخلط الذي يتم فيه.
وقال المهندس مشهور إن الجمعية تسعى خلال الفترة القادمة للاهتمام بالقطن المصري بداية بالفلاح إلى آخر مراحل الإنتاج، وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال التركيز على القطاعات الزراعية، للعمل على التوسع في الاهتمام بعدد من العلامات التجارية التي تخص مصر وعلى رأسها القطن.
من جانبه، قال طارق خويصة رئيس لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إن الجمعية تعمل منذ 4 سنوات على مبادرة القطن المصري وتهدف إلى تحسين جودة القطن المصري بداية من الفلاح مرورا بجميع مراحل التصنيع وصولا للمنتج النهائي، مؤكدا أن الفكرة بدأت بكيفية تطوير القطن المصري، في ظل تدهور حالته خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن البرتوكول يهدف إلى عدم خلط القطن المصري بأي قطن آخر للحفاظ عليه.
وأضاف خويصة أن المبادرة تنقسم لشقين ، الأول خاص بالعلامة التجارية للقطن المصري ، وهو ما تقوم جمعية قطن مصر بإدارته والعمل علي الترويج له ، فيما طالب بضرورة تطبيق منظمة الجودة في زراعة القطن المصري ، وتسعير القطن بناء على الجودة ، بالإضافة إلى دعم الفلاح ، مشيرا إلى أن الجمعية بالتعاون مع جمعية قطن مصر اجتمعت بوزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط، ولكن دون جدوى ، وكان لابد من العمل من خلال مركز بحوث القطن وانتقاء البذور وتحسين طرق الزراعة ، وأن تتولى وزارة الزراعة هذه المسئولية.
من ناحية أخرى ، قال الدكتور مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري القطن، وهو أحد الجهات المالكة للعلامة التجارية للقطن المصري مناصفة مع وزارة التجارة والصناعة ، أن تخلي الدولة عن دعم زراعة القطن سيكلف البلد 2 مليار دولار سنويا تكلفة استيراد القطن من الخارج ، لافتا إلى أن إجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة لزراعة القطن بلغ 3 مليارات جنيه منذ عام 1994 وحتى الآن.
وأضاف مفرح ، أن هناك 15 مليون فرد يعتمدون على قطاع الغزل والنسيج ، حيث أن هناك من 2 إلى 3 مليون عامل مباشر يعملون فى القطاع ، وفى حالة توقف هذا القطاع عن العمل ستضطر الدولة إلى تحمل مرتباتهم فى الشركات الحكومية.
ومن جانبه ، قال معتز الإدكاوي عضو لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تعاقدت مع شركة أمريكية متخصصة في تجارب " DNA " ، لمنع عملية الخلط و الغش التي تحدث للقطن المصري، ولكن عدم وجود مظلة حكومية للمبادرة تسبب في التوقف ، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة في سوق القطن المصري سبب تدهوره وعدم القدرة علي النفاذ بالصورة القوية للسوق الخارجي ، مضيفًا إلى أن حجم التصدير خلال العام الحالي وصل لـ47 ألف طن من إجمالي 100 ألف طن مستهدف سنويًا، مؤكدًا أن حجم التصدير خلال العام الحالي ضعيف مطالبًا بضرورة دعم الفلاح فنيًا والزراعة المبكرة لضمان النضج للنبات وتوفير الأسمدة له بأسعار مخفضة ، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث المحالج والعمل علي ضخ استثمارات بها.
وأكد وائل علما رئيس جمعية قطن مصر ، أن القطن المصرى فقد الفترة الماضية سوقا كبيرًا على المستوى العالمى، نتيجة تغير نمط الاستهلاك العالمى ، وأن حصة المنافسة فى السوق العالمى تبلغ 3% فقط، مشددا أنه لو خرج القطن المصرى من المنافسة لن يعود مرة أخرى ، وقال إن البروتوكول يهدف لعودة القطن المصري لسابق عهده، بالإضافة إلى العمل على تقييم الوضع الحالى للقطن المصري.
من جانبه ، أكد المهندس خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر ، أنه تم الإتفاق علي وضع كل الجهود لوضع استراتيجية للنهوض بالقطن المصري مع الإستفادة من دراسات مبادرة القطن المصري التي تمت بواسطة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، حيث تم الاتفاق علي تكوين لجان نوعية تشمل جميع المراحل من زراعة بذرة القطن وحتي المنتج النهائي.
وأضاف شومان ، أن الهدف من البرتوكول يأتي في إطار مضاعفة الجهود في إدارة وتسويق شعار القطن المصري محليًا وعالميًا ، والذي تقوم به جمعية قطن مصر حاليًا ، مما سيكون له أكبر مردود علي زيادة الطلب علي المنتج المصنوع من القطن المصري بنسبة 100% ، وبالتالي زيادة الطلب علي زراعة القطن مما يضمن للفلاح بيعه بسعر مناسب نتيجة للقيمة المضافة للمنتج المصنوع من القطن المصري بنسبة 100% ، مضيفًا أنه ستشهد الفترة المقبلة مراقبة جادة و ممنهجة لضمان حسن استغلال شعار القطن المصري ومحاربة أي غش تجاري محليًا وعالميًا.
وعلى جانب آخر ، شدد هاني الحبيبي عضو لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، علي ضرورة تكوين لجنة سريعة بين الجمعية المصرية للشباب الاعمال واتحاد مصدري الأقطان و جمعية قطن مصر لسرعة أداء تنفيذ البروتوكول ، وأشار الى أن الجمعية بالتعاون مع قطن مصر تعمل علي التجهيز لمؤتمر كبير يهدف لعودة القطن المصري لمكانته ، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاعتماد على رعاة من خارج القطاع للصرف على إنتشار وتسويق العلامة الخاصة بالقطن المصري
