محمد عمران رئيس البورصة
اختتمت البورصة المصرية أمس مؤتمرها الثانى للاستثمار، والذى عُقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وبحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتموين، والتضامن والاستثمار وعدد من ممثلى الشركات وبنوك الاستثمار المحلية والأجنبية.
وألقى رئيس الوزراء كلمة المؤتمر الافتتاحية والتى أكد فيها على أهمية الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى النمو الاقتصادى، مؤكداً على اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص ومساعدته على التوسع والنمو.
وأكد محلب فى الوقت ذاته أن الاهتمام أيضاً منصب على دعم محفظة القطاع العام وإعادة إطلاقها للاستفادة من الطاقات الهائلة التى يملكها، مشدداً فى الوقت ذاته أن ذلك لا يعنى تفضيل للقطاع العام على الخاص أو العكس، ووجه بضرورة الاستفادة من البورصة فى إعادة هيكلة وتمويل الشركات الحكومية.
وأضاف محلب، أن الحكومة اقتحمت العديد من الملفات الشائكة واتخذت قرارات صعبة، ولكن كانت دائما لصالح الوطن والمواطن، مؤكداَ أن الهدف ليس مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة ولكن الأهم تحقيق عدالة اجتماعية تسمح بمشاركة كافة أطياف المجتمع لثمار النمو.
من جانب آخر أعلن أشرف سلمان وزير الاستثمار، أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات كبيرة من الحكومة لدعم قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن معدلات النمو قد ارتفعت بينما تراجعت معدلات البطالة وعجز الموازنة، مؤكداً أنه ما زال مطلوباً الكثير لتحقيق النمو الذى يليق بإمكانيات الاقتصاد المصرى.
بينما كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن اقتراب اطلاق أدوات مالية جديدة مثل السندات المغطاة والصكوك والسندات غير المصنفة والصناديق الوقفية بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على الاستفادة بشكل أكبر من حجم التمويل المتاح.
وأكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية، فى كلمته على أن المجتمع أصبح أكثر تفهماً لدور البورصة المصرية، وأن دورها الأساسى يتمثل فى تمويل الشركات، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل للمجتمع، مؤكداً أن البورصة ضخت أكثر من 100 مليار جنيه خلال العقد الأخير بالإضافة لما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح عمران، أن البورصة يمكن أن تسهم فى رفع معدلات الاستثمار حيث يحتاج الاقتصاد المصرى إلى معدلات ادخار تزيد عن 25% لتحقيق معدلات نمو 7% لمدة 25 عاماً، وبما يؤهل مصر للانضمام لنادى الـ 13.
ومن جانبه أوضح خالد حنفى وزير التموين وفى الجلسة الوزارية، أن التفكير فى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة ما زال مطروحاً بقوة ولكن يحتاج دراسة قانونية وإعادة هيكلة للشركات التابعة، وأكد أن هذه الخطوة هامة للغاية للحصول على تمويل يمكن من إحياء الأصول الراكدة لدى الشركات الحكومية والتى تحتاج إلى تمويل للاستفادة منها.
وأضاف حنفى، أن مشروع مدينة التجارة والتسوق والمركز اللوجيستى إيضاً يدخل ضمن التفكير الخاص بالوزارة لإيجاد مصادر تمويل متنوعة منها التمويل من خلال البورصة.
بينما أضافت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن العائد على الاستثمار على التأمينات فى البورصة قد بلغت 24% سنوياً فى المتوسط خلال العقد الأخير، مقارنة بعائد بلغ 9.5% على سندات الخزانة فقط، أى أكثر من ضعف العائد، مؤكدة أن التأمينات لا تضارب فى البورصة، ولكن تستثمر استثماراً طويل الأجل، وأوضحت والى أن حجم استثمارات التأمينات فى البورصة لا يتجاوز 2% مقارنة بما لا يقل عن 13% فى دول المنطقة، وأكثر من 50% فى الدول المتقدمة.
وأضاف محمود جمال الدين مستشار وزير النقل أن الوزراة تحتاج سنوياً من 18-20 مليار دولار لإتمام المشروعات العملاقة مثل مترو الأنفاق والقطار السريع، وهو ما يتطلب تنويع مصادر التمويل المتاحة ومنها التمويل من خلال البورصة.
كما تضمن المؤتمر حلقات نقاشية استعرضت تجارب الشركات الناجحة فى البورصة المصرية، حيث أشارت إحدى شركات السيارات إلى أن القيد فى البورصة لم يسهم فقط فى توفير مليارات الجنيهات التى رفعت من الطاقات الإنتاجية للمصانع، ولكن أيضا الحوكمة ساعدت بشكل كبير فى زيادة الثقة من جانب المستثمرين والشركاء وساعد فى جذب مستثمرين أجانب ومؤسسين من كل العالم.
