عمال السويس للزيوت : ادارة الشركة تسعى لاغلاق المصنع وتشريدنا

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

بالشراكة مع إيني الإيطالية..نتائج واعدة في إنتاج البترول والغاز الطبيعي بحقول شركة عجيبة

وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

كامل الوزير يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون الصناعي والبحري

علاء عبد المجيد رئيسًا لغرفة الرعاية الصحية وخالد سمير وغادة الجنزوري وكيلان

وزير الاتصالات يستعرض إنجازات استراتيجية مصر الرقمية بغرفة التجارة الأمريكية

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

الوزارة رفضت ثم وافقت على طلب الاغلاق

عمال السويس للزيوت : ادارة الشركة تسعى لاغلاق المصنع وتشريدنا

السبت 06 june 2015 12:46:00 مساءً

صورة ارشيفية

نشبت أزمة بين وزارة القوى العاملة والهجرة ، وشركة الزيوت المتكاملة بالسويس بسبب محاولة الشركة تشريد مايقرب من 500 عاملا واغلاق مصانعها.

وقال العمال أن المستثمر مالك الشركة أحمد علم الدين قرر اغلاق الشركة بدعوى عدم قدرتها على الاستمرار بعد الحريق الذى اصاب جزءا من المصنع ، واتخذ المستثمر هذا الحريق ذريعة للاغلاق ،

وأكد العمال أن وزارة القوى العاملة رفضت طلبين قدمتهما الشركة للاغلاق قبل ذلك بعد المعاينة ، الا أن صاحب الشركة أصر على موقفه ، بل انه تراجع تماما عما تم الاتفاق عليه مع العمال تحت رعاية وزارة القوى العاملة ، بصرف الرواتب المتأخرة عن شهور مارس وابريل ومايو ، بالاضافة للحد الأدنى الذى ينص عليه قانون العمل عند استغناء إدارة الشركة عن العمال بصرف شهرين على الشامل عن كل سنة خدمة على الاقل .

أشار العمال الى أن الغريب فى الأمر أن وزارة القوى العاملة بعد رفضها الاغلاق عاد لتوافق عليه بطريقة ملتوية ،حيث عمدت ادارة المفاوضة الجماعية فى الوزارة الى ابرام اتفاق بين المالك والعمال لتنفيذ الاغلاق بشكل واقعى من خلال اتفاق يعطى للعمال بعض الحقوق المقررة قانونا نظير الاستقالة وتوقيع استمارة "6"تأمينات والتنازل عن كل المحاضر والدعاوى المرفوعة ضد المالك.

وانتقد العمال قيام رئيس الادارة المركزية بالوزارة بالموافقة على توقيع اتفاق يتضمن أنه نظرا للحريق الذى تعرضت له الشركة وعدم قدرتها على اعادة التشغيل فقد اقترح ممثل الشركة عدة امور وتم سردها بالتفصيل واعتبر العمال أنه بذبك تكون الشركة غير قادرة على اعادة التشغيل بمحضر رسمى من وزارة القوى العاملة التى رفضت الاغلاق فى محضر سابق بسبب ادراكها ان مالك الشركه يمكنه التشغيل وانه يسعى للتخلص من العمالة ذات العقود المفتوحة .

وكشف العمال أن صاحب الشركة ما زال يديرها من الباب الخلفى بتوصيل الزيوت الخام التى يستوردها عبر خطوط التموين الخاصة به فى الميناء للتعبئة فى مصانع أخرى لحسابه فى نفس المنطقة الصناعية ، ولكنه يصر على التخلص من العمالة الدائمة فى المصنع لانهم يمتلكون عقود كما أنهم عملوا سنوات خدمة طويلة ، ويتم كل بتجاهل المستثمر للقانون ، وبمعونة من وزارة القوى العاملة رغم أن دورها الاساسى حماية العمال وليس الوقوف مع رجال الأعمال .

عمالة