أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنه لا صحة للخبر المنشور بإحدى الصحف بعنوان "تقسيم المصرية للاتصالات الى شركتين".
كانت صحيفة المصري اليوم قد أوردت يوم الخميس نقلا عن مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات ، أن المجلس الجديد يعتزم الاستجابة لضغوط شركات المحمول لتخفيض أسعار إيجار البنية الأساسية، من أجل تخفيض أسعار الإنترنت.
وأشارت إلى أن المجلس الجديد للمصرية للاتصالات لن يكتفي بتخفيض أسعار إيجار الكابلات فقط، بل سيعمل على تقسيم الشركة إلى شركتين، الأولى تتخصص في تقديم خدمات الصوت ونقل البيانات «الإنترنت»، والثانية للبنية التحتية فقط.