المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
وزير الصناعة :الانتهاء من حصر المصانع المتعثرة وحل مشاكل 100 مصنع
التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بحضور وزراء الصناعة والتجارة والاسكان والاستثمار.
و قال محلب خلال الاجتماع أن وجهة الحكومة هى التنمية والاستثمار ونسف كل المشكلات مشيرا الى أن الحكومة تبذل جهودها من اجل أن يتحرك البلد .
وأضاف محلب الى أن الدولة تريد الاستثمار المنضبط الذى فى ظله يحصل الوطن على حقوقه والمستثمر أيضاً يحصل على حقوقه.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم حالياً الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مؤكداً أننا نشجع الاستثمار الجاد ونضع الآليات التى تمنع الفساد قائلاً:"اللى عنده حالة فساد يبلغنا بيها"
وأشار محلب إلى ان الفساد الحالى قد يتمثل فى البيروقراطية والفساد الإدارى ومن أجل ذلك نشمر جميعاً عن سواعدنا وننزل للعمل لمواجهة وحل المشكلات بأنفسنا لمحارب البيروقراطية وتشجيع الموظفين حتى لا ترتعش أيديهم".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رجل الأعمال الذى يقبل فساداً أو ابتزازاً يكون هو الفاسد ويريد أن يعيش فى مناخ فاسد داعيا الى الابلاغ عن حالة من هذا النوع .
من جانبهم وجه المستثمرين الشكر لرئيس الوزراء لسرعة الاستجابة لإتمام هذا اللقاء بإعتبار أن الاتحاد ممثل به كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية مؤكدين أنهم يدركون جدية هذه الحكومة وعملها الدءوب من أجل هذا الوطن.
وأشاروا إلى أنه تمت دراسة اسباب انخفاض الصادرات خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة وطرحوا ورقة عمل بالاجراءات المطلوب اتخاذها على الفور لاصلاح هذا الوضع وعودة ارتفاع معدل الصادرات المصرية فضلاً عن أنه تم إعداد ورقة عمل عن التنمية فى الصعيد ومواجهة المشكلات بحلول عاجلة.
واستعرض الحضور مجموعة من المطالب للنهوض بخطط التنمية فى الصعيد مؤكدين أن وزير المالية وعد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد .
كما طالبوا بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف فى الإجراءات التفاوضية مع أعطاء ملف تنمية الصعيد اهتماماً اكبر من جانب الحكومة خاصة فى البنية التحتية والمرافق.
وفى هذا الصدد أجرى رئيس الوزراء اتصالاً بوزير المالية الذى أكد أن هناك بالفعل 200 مليون جنيه تم وضعها فى الموازنة الجديدة للدولة لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد.
وفيما يخص المستثمرين المتعثرين الصناعيين فى الصعيد أكد وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم دراسة حالتهم مع البنك المركزي والعمل على حل المشاكل المتعلقة بهم.
كما أعلن وزير الصناعة أنه تم حصر حوالى 950 مصنعاً متعثراً وتم حل مشاكل ما يزيد على 100 مصنع منها من المصانع الصغيرة والمتوسطة والملفات المتبقية تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق مع مركز بداية التابع لوزارة الاستثمار لوضع آليات حل هذه المشاكل.
وطالب رئيس الوزراء كلا من وزيرى الصناعة والتجارة والاستثمار بوضع هذا الملف على أجندة الأولويات.
كما طالب الحضور بحماية الصناعة المصرية من جرائم التهريب وإتخاذ كافة الاجراءات التى تمنع حدوث مثل هذه الجرائم من خلال تشديد الرقابة كما طالبوا بزيادة القيمة المخصصة لدعم الصادرات المصرية وتعميق الصناعة هذا فضلاً عن توفير الاراضى الصناعية وتخفيض أسعارها مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع.
من جانبهم طالب المستثمرون السياحيون بالاهتمام بملف السياحة خلال هذه المرحلة ووقف نزيف الفوائد البنكية حتى لا يتعطل معظم المستثمرين كما طالبوا بفتح وتنشيط مطارى طابا ونويبع وتشجيع وتنمية السياحة بهما.
وفى نهاية اللقاء أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على حل وإزالة كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة للشباب.
كما وجه المهندس ابراهيم محلب بسرعة عقد اجتماع عاجل للهيئة العليا للسياحة بناء على طلب المستثمرين والاتفاق على تنظيم زيارة لمدينة طابا للوزراء المعنيين لحل المشكلات التى تواجه المدينة.
