قال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة كيفية التعامل مع المشكلات والآثار التي ترتبت على تطبيق وتنفيذ بعض الاتفاقيات الدولية في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وأهمها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريح له اليوم، أن أهم هذه المشكلات تتمثل في الخفض التدريجي السنوي على فئات البنود الجمركية للسيارات بنسبة ١٠٪ سنويا لتصل الجمارك على السيارات إلى نسبة صفر سنويا أول عام ٢٠١٩ .

وأشار إلى أن الدراسات تنصب على كيفية استعاضة الضريبة الجمركية بفئات ضريبية أخرى وبما لا يتعارض مع آليات والتزامات وقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO) وتحقق في ذات الوقت أكبر قدر ممكن من الدعم والمساندة للصناعة الوطنية لتعميق نسبة المكون المحلي والمساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية.

وقال رئيس مصلحة الجمارك "إننا نقوم حاليا بوضع أفضل السياسات والمناهج التي تخدم الاقتصاد الوطني والتي تتمثل أهم أولوياته وركائزه الأساسية في حماية الصناعة المحلية ودعمها بكل قوة" .

وأوضح أن هذا الأمر يعطي إشارة وتوضيح إلى مدى تشعب صلاحيات وأهداف ومسئوليات وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتوفير وتحقيق أقصى قدر ممكن من المنافع التي تسهم في دفع عجلة التنمية والتي لن تنطلق بقوة دون تطوير حقيقي وملموس لجميع جوانب الصناعة الوطنية، فضلا عن وضع أسس تحفيزية لإجراء وإحداث نهضة وتطور حقيقي ليس لصالح صناعة السيارات فقط، وإنما لجميع الصناعات المغذية لها .