أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد باجراء تغييرات على رأس بعض البنوك والشركات الحكومية، في وقت تتهدد البلد أزمة مالية بسبب تراجع مداخيل النفط، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية ان "رئيس الدولة أمر بتنفيذ هذه التغييرات "على الفور".

وجاء الامر بالتغييرات بعد ايام على إجراء تعديل هام على حكومة عبد المالك سلال مست قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمالية.

وبحسب وسائل إعلام محلية فان التغيير سيمس شركة سوناطراك أكبر شركة نفطية في افريقيا من حيث رقم الأعمال.

وتوجد الشركة في قلب قضيتي فساد تجري التحقيقات حولها، وتم تغيير مديرها أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية ويسيرها حاليا سعيد سحنون بالوكالة.

وينتظر ان يتم تعيين احد المسؤولين في الشركة، امين معزوزي، في منصب الرئيس المدير العام بحسب وسائل الاعلام.

كما يمس التغيير الجمارك الجزائرية، في وقت يسعى البلد الى تشديد الرقابة على التجارة الخارجية المصدر الرئيسي لتهريب العملة الصعبة. وبحسب ميزانية الجزائر لسنة 2015 فان قيمة الواردات تصل الى 65 مليار دولار.

ومن جهة اخرى فان القطاع المصرفي الجزائري يعاني ضعفا بسبب تأخر الاصلاحات التي من شأنها عصرنة التعاملات البنكية.

وتسعى الحكومة الى اقحام البنوك العمومية في تمويل المشاريع الكبرى وعدم الاعتماد فقط على اموال الخزينة العمومية.

وتراجعت عائدات الصادرات الجزائرية من المحروقات بنسبة 42,8 بالمئة في الاشهر الاربعة الاولى من 2015 بسبب تراجع اسعار النفط، ما ادى الى تفاقم العجز التجاري للبلد، بحسب ارقام رسمية نشرت السبت.