أقرت الحكومة الألمانية سياسة جديدة بخصوص العمالة المؤهلة، تهدف إلى خفض المعوقات أمام المهاجرين من الأطباء والمهندسين لتشجيعهم على العمل في ألمانيا.
وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية "DPA"، من شأن تلك السياسة أن تسمح باستقدام المتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تعاني ألمانيا حاليًا من عجز حاد في العمالة المتخصصة في عدة مجالات، أهمها الطب والتمريض والهندسة والرياضيات والإعلام الالكتروني والعلوم الطبيعية.
ولسد هذا العجز الذي يقدرحاليًا بنحو مليون وظيفة، أقرت الحكومة الألمانية الأربعاء الماضي سياسة عمل جديدة ترمي إلى استنفاذ الكفاءات المحلية من جهة، وتذليل عقبات الهجرة أمام الخبراء الأجانب من جهة أخرى، بحيث يتم تدريب غير المؤهلين محليًا واستغلال الكفاءات لدى النساء وكبار السن.
ويتوقع أن يسمح القرار الجديد للأطباء ومهندسي السيارات والإلكترونيات والمهندسين الميكانيكيين القادمين من دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي بالعمل في ألمانيا بدون مراعاة الأولوية للعمالة المحلية.
وذكرت إذاعة دويتشه فيليه الألمانية أن الخيارات المتعلقة باستقدام الخبراء الأجانب شهدت جدلًا بين رابطة أرباب العمل التي تدعو إلى تخفيف القيود على هجرة الخبراء الأجانب إلى ألمانيا في شتى المجالات، وبين النقابات التي تصر على أولوية تأهيل اليد العاملة المحلية وتوظيف مواطني دول الاتحاد الأوروبي كحل بديل.
ومن المقرر أن يتم لاحقًا مناقشة خفض شرط الحد الأدنى للدخل السنوي الذي يسمح بتوظيف خبير أجنبي من 66 ألف يورو في الوقت الراهن إلى 40 ألف يورو، الأمر الذي قوبل بالنقد من ميشائيل زومر، رئيس اتحاد النقابات الألمانية، حيث اعتبره إجراءً يخدم الشركات فقط.
وتشير التقارير إلى خوف ألمانيا من اخفاض عدد العاملين فيها بحوالي 6 ملايين بحلول عام 2025، نظرًا لتراجع عدد سكانها ووصول عدد كبير من العمالة لسن التقاعد.
