"المالية" ترفع الصيغة النهائية لاتفاقية التعاون مع أمريكا لـ "الخارجية"
الثلاثاء 12 october 2010 01:59:17 مساءً
"جلال أبوالفتوح"، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك
كشف "جلال أبوالفتوح"، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، عن انتهاء الوزارة من إعداد الصيغة النهائية لاتفاق التعاون بين مصر والولايات المتحدة الخاص بتسهيل حركة الصادرات المصرية وتأمين الحاويات، موضحًا أنه تم إرساله لوزارة الخارجية المصرية تمهيدًا لتوقيع البلدين عليه قريبًا.
وقال "أبوالفتوح"، خلال لقائه مع رئيس مصلحة الجمارك بالقاهرة، إنه سيناقش مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، التعديلات التى طلبها رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية "الن برسيان" تمهيدًا لإضافتها فى غضون شهر، مضيفًا: الجانب الأمريكى طلب دخول جهات غير الجمارك فى الاتفاقية ، إلا أننى أكدت لهم أن الجمارك المصرية لا تُقرر ذلك إلا بعد العرض على الجهات المختصة.
ووافق "أبوالفتوح" بصيغة مبدئية على تبادل المعلومات الجمركية مع الجانب الأمريكى لسرعة الأفراج عن الصادرات المصرية التى كان يستغرق زمن الإفراج عنها حوالى 21 يومًا، كما اتفق مع رئيس الجمارك الأمريكية على تعزيز سُبل التعاون بين البلدين وتسهيل حركة التجارة.
وأشار إلى أنه قدّم لرئيس مصلحة الجمارك الأمريكية فكرة مُبسطة عن نظام العمل والتطوير بالجمارك المصرية والذى يعتمد على ثلاثة محاور أساسية، أولها الاعتماد على العنصر البشرى والتدريب، والثانى يتعلق بالتشريعات وتوافقها مع رأى المجتمع التجاري، أما الثالث فيرتبط بالتقنية الحديثة.
واستعرض "أبوالفتوح" الأهداف الإستراتيجية والخطوات التنفيذية لمبدأ تسهيل التجارة أخذًا فى الاعتبار مبدأ الأمن دون تعقيد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد فى العالم وأن الشراكة معها مفيدة ومهمة.
من جهته، أكد رئيس مصلحة "الجمارك الأمريكية" أن الأخيرة تتبع نفس الأسلوب فى العمل، مشيدًا بنظام وأسلوب عمل الجمارك المصرية ووصفه بأنه جيد للغاية، كما أكد ضرورة التعاون بين مصلحتى الجمارك المصرية والأمريكية.
وأوضح أن التحدى الذى يواجه الجميع هو تسهيل حركة التجارة العالمية دون الإخلال بمعايير الأمن والأمان، معربًا عن أمله فى أن تكون العلاقة بين المصلحتين نموذجًا لمجالات التعاون بين البلدين.
وأشار إلى أن التعاون بين مصلحتى الجمارك المصرية والأمريكية بدأ عام 2006 بتوقيع برتوكول تعاون لتدريب العاملين وتنمية القدرات البشرية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين المصلحتين فى تبادل المعلومات والتدريب والتعاون بحماية حقوق الملكية الفكرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى عمليات الفحص بالأشعة.
ولفت إلى إمكانية مساعدة مصر فى توفير الأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة للكشف عن الرسائل الجمركية والقضاء على التهريب، وأشار إلى دعم الحكومة والكونجرس الأمريكى تعزيز التعاون بين المصلحتين من خلال تفعيل البرتوكول الموقع بينهما.
وأكد أهمية التدريب وتبادل الخبرات بين المصلحتين والاستفادة من تاريخ الجمارك المصرية التى يرجع تاريخها إلى ثلاثة قرون ودورها الكبير فى العالم العربى، مشددًا على ضرورة التواصل بين العالمين الشرقى والغربى لبناء علاقات قوية
واضاف رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية أن مبادرة تامين الحاويات (CSI) تعد خطوة فى مجال التعاون المشترك بين مصلحتى الجمارك ، كما أكد أهمية استخدام التكنولوجيا الفاعلة والرائدة فى مجال استهداف الرسائل التى يشتبه بها مع وضع معايير لانتقاء الرسائل التى تتطلب فحصها بدقة.
وأثار الجانب الأمريكى قرار الكونجرس الخاص بكشف نسبة 100% من الحاويات، والذى أبدى جلال أبوالفتوح عدم ترحيبه به، مؤكداً ضرورة الاعتماد على معايير إدارة المخاطر باعتبارها الحل الأمثل لتأمين حركة التجارة .
ورد رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية، قائلاً انه من المقرر تفعيل هذا القرار فى يونيو 2012 إلا أن الحكومة الأمريكية تسعى جاهدة لوضع بديل مقبول يسهم فى تامين حركة التجارة
ورحب جلال أبو الفتوح بالتعاون المشترك بين الجانبين فى هذه المجالات مؤكداً ضرورة التعاون فى مجال تبادل المعلومات للتوصل إلى معايير الاستهداف لتسهيل حركة التجارة البينية وإحكام الرقابة وأهمية تبادل المعلومات بين البلدين فى نظام الاستهداف وتحديد الجهات المستهدفة مؤكدًا أن التعرض لقاعدة البيانات الخاصة للمصلحة بشكل عام أمر يستلزم موافقة وزير المالية والجهات الأمنية والسياسية ذات الصلة.
كما أكد أبوالفتوح أن اتفاقية التعاون بين المصلحتين المزمع توقيعها قريباً تعد لصالح الاقتصاد المصرى وارجع ذلك لسببين هما أن البضائع المصرية المصدرة للولايات المتحدة سيتم الإفراج عنها فى أسرع وقت وأيضا أن هذه البضائع المصرية كان يتم إرسالها إلى احدى الدول الأوربية مثل ايطاليا ثم يعاد تصديرها للولايات المتحدة مما يزيد التكاليف على المصدر المصرى.
وأكد أبو الفتوح أهمية إنشاء إدارة مخاطر على المستوى القومى لإعداد قاعدة بيانات يتم خلالها وضع معايير انتقائية دولية وكذلك إجراءات مراجعة لاحقة لما يتم الإفراج عنه نظراً لوجود العديد من السلع التى يستلزم مراجعتها وذلك بهدف تحقيق الأمن داخل البلاد.
وأعرب رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية فى نهاية اللقاء عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التى حظى بها والوفد المرافق له فى مصلحة الجمارك المصرية مشيراً إلى قيام الوفد الأمريكى بزيارة ميناء السخنة حيث شاهد على الطبيعة إجراءات تطوير النظم والإجراءات الجمركية، وأشاد بمعايير الاستهداف المتواجدة بمصلحة الجمارك والتى تتماشى مع ما يتبع فى الجمارك العالمية مؤكدًا أهميتها فى تعزيز وانسياب حركة التجارة.
