كشف محمد بن سعيد العبري، مدير عام الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، أن بورصة مسقط تدرس حاليًا الاستفادة من تجربة البورصة المصرية في الرقابة على التداول، باعتبارها إحدى أهم الأسواق الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح «العبري» أنه "لا نية لبورصة مسقط للترابط مع البورصة المصرية أو أي من الأسواق العربية خلال الفترة المقبلة"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه جار دراسة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين السوقين العمانية والمصرية.

وأرجع مدير عام الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، الاتجاه لنقل الاستفادة من التجربة المصرية في الرقابة على التداول، فضلًا عن توعية المستثمرين وتعزيز الثقة والاطمئنان بنظم وعمل الأسواق المالية وتكوين الثقة في المستشارين الماليين.

وبسؤاله عن محدودية قيم وأحجام التداول بالسوق العمانية مقارنة بالبورصات العربية بالرغم من الوفورات المالية بالسلطنة، قال «العبري»: "عدد الشركات المقيدة بالبورصة العمانية محدود، مقارنة ببورصة دبي أو السوق السعودية، كما أن التعاملات تتجه للمضاربة وليس الاستثمار طويل الأجل".

تجدر الإشارة هنا إلى أن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم 80/98 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1998م، وباشرت مهامها في 9 يناير عام 1999، وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري ويرأس مجلس إدارتها يحيى بن سعيد الجابري.