محمد الدريبي الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري
يكشف تقرير صدر اليوم عن شركتي CREDO و MEFMAأن سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية تمثل 55٪ من سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، وستصل قيمتها إلى 29.1 مليار دولار بحلول عام 2017.
وتبلغ قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية حاليا ً20.1 مليار دولار بناء على النتائج الصادرة في مارس 2015. وتوقعت شركتي CREDO وMEFMA في وقت لاحق نمو السوق بناء على مشاريع البنية التحتية الجديدة القائمة على الإنترنت، وعلى توقعات النتائج المترتبة على المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتحسين معايير سوق إدارة المرافق. وسوف يقود النمو بنسبة 13٪ سنوياً إلى أن تتصدر المملكة العربية السعودية كأكبر سوق إدارة مرافق في الشرق الأوسط.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آليستار ستراناك، الشريك و مدير CREDO الشرق الأوسط: "تشير الاتجاهات الجديدة في كل من القطاعات الخاصة والعامة إلى أنها مرشحة لتحقيق إمكانيات أعلى، تغيير صورتها التاريخية كسوق منخفضة التكاليف والجودة، وتشير العجلات الاقتصادية الأساسية، إلى جانب الخطط التنظيمية الطموحة للحكومة إلى أنه بعد عدة سنوات من عدم تحقيق النتائج المرجوة من قدراتها الهائلة، فإن المملكة على وشك تنفيذ وعدها بأن تصبح أكبر سوق محلي رائد في المنطقة".
ويستعرض التقرير أيضاً التحديات التي تواجهها السوق أثناء تطورها، مثل اختيار العملاء حسب التكلفة، حيث يتم منح العقود للمتعاقدين ذوي السعر الأدنى مما يشكل العقبة الأكبر، حيث أنه يخلق اقتصاداً زائفاً، وينتقص من القيمة التي يمكن أن تضيفها سوق إدارة المرافق إلى دورة حياة المباني.
وذكر التقرير أيضاً التدريبات واكتساب المواهب كحواجز تعيق تطوّر القطاع، بالإضافة إلى التحدي القائم بعدم وجود التنظيم.
ومع ذلك، تحدث السيد محمد الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة ’دعم للاستثمار العقاري‘ وعضو مجلس إدارة MEFMA عن التغير المقبل بقوله: "على الرغم من أن النظام الحالي كان يشكل عائقاً أمام النمو، بإمكانه الآن أن يلعب دوره كحافزٍ للتنمية تبعاً لمبادرة الحكومة السعودية لرفع مستوى جودة سوق إدارة المرافق عبر عقاراتها.
وبموجب المرسوم الملكي، سوف تطرحNCLOM أفضل الممارسات العالمية في العمليات، ومراقبة التكاليف والرصد والقياس ومزود الموارد."
ويحلّل التقرير أيضاً التنمية وفقاً للقطاع، لتصل نسبة العقارات والرعاية الصحية لأعلى معدلات النمو في 2017 بنسبة 20٪ و 17٪ على التوالي. وسوف يستفيد الصناعيون كذلك من الجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز.
