أجمع خبراء مصرفيون على تنامى فرص القروض المليارية فى العام المالى المقبل 2011/2012 نتيجة زيادة الحكومة لمستهدفات الخطة الاستثمارية الى 233 مليار جنيه منها 122 مليار جنيه تأمل الحكومة أن ينفذها القطاع الخاص.

وأكد أحمد سليم، مدير بالبنك العربى الأفريقى، أن زيادة القيمة الاستثمارية المستهدفة خلال العام المالى المقبل لابد أن تقابلها زيادة فى القروض الكبيرة للشركات والمشروعات التى سيبدأ العمل بها القطاع الخاص أو الحكومة، لافتا إلى أن التركيز الكبير للبنوك خلال العام المالى المقبل من المتوقع أن ينصب على المشروعات الحكومية، نظرًا لأنها مشروعات مضمونة بشكل أكبر .

وقال "سليم" إن عدم استقرار الأوضاع بالنسبة لشركات كبرى يمكن أن يجعل البنوك تتردد فى منح الائتمان لها، لكن بالنظر مثلاً إلى قروض كتلك التى توجه إلى مشروعات حكومية كالقروض لشركات البترول أو قطاع الكهرباء أو الطيران فإن الاقبال عليها سيكون كبيرًا نظرًا لان عوائد هذه المؤسسات مضمونة، ومنتظمة.

وأضاف "سليم" أن البنوك لن تتردد فى منح الائتمان للمشروعات طالما توافرت الجدارة الائتمانية القوية والشفافية فى التعامل حتى وإن لم تستقر الأوضاع .

من جانبه قال الخبير المصرفى عبدالسلام ابوضيف إن فرص تنامى القروض المليارية سيرتفع نظرًا للمشروعات المهمة والكبيرة التى تسعى الحكومة لتنفيذها فى العام المقبل، لتوفير فرص عمل، وتنشيط معدلات النمو لتصل إلى 3%، موضحًا أنه لو لم تتدخل البنوك بشكل مناسب فلن تتحقق القيمة الاستثمارية التى تستهدف الحكومة تنفيذها، وعلى سبيل المثال فإن الخطة تستهدف ضخ الهيئات الاقتصادية العامة 14 مليار جنيه استثمارات جديدة وكذا 41 مليار جنيه لشركات قطاع الأعمال العام، وهذه الهيئات والشركات تعتمد بشكل كبير على القروض فى توفير القيمة الاستثمارية المستهدفة.