المحامي العمالي عصام الطباخ،
أكد المحامي العمالي عصام الطباخ، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن قرارات الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أرقام 186 ، 187 ، 188 لسنة 2015 والخاصة بالعمالة غير المنتظمة جاءت جميعها مخالفة للدستور والقانون رقم (12) لسنة 2003، مشيرا إلي أن كافة هذه القرارات محل طعن أمام محكمة القضاء الإداري لأنها " وُلدت معدومة".
ولفت "الطباخ" إلي أن الدستور المصري قضى في المادة 17 الفقرة الثالثة بأنه " وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين و العمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقاً للقانون" بمعني أن الدستور لم يحدد شروطاً معينة لتقاضي المعاش أو المعونة الإجتماعية او الصحية.
وأوضح أن المادة 17 الفقرة الرابعة من الدستور أقرت "بأن أموال التأمينات و المعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر إستثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون " أي أن جميع الأموال المتوافرة في هذا الصندوق بجانب فوائدها هي ملكاً خالصاً لمستحقيها وهم العمالة غير المنتظمة.
وأكد أن ما قامت به الوزيرة من وضع لائحة مالية لموظفي الوزارة مديرو مديريات القوى العاملة، لمنحهم مكافآت وحوافز إضافية لقيامهم بمتابعة هذا الملف على الرغم من أنه من صميم إختصاص وزارة القوى العاملة والمديريات بالمحافظات ويتقاضون رواتب يدفعها الشعب المصري من ضرائبه "مخالفة" للدستور والقانون، وما يحصل عليه العاملون بالوزارة من أموال هذه العمالة "بدون وجه حق".
وقال "تقاضي موظفو الوزارة أموالا مقابل إدارة ملف العمالة غير المنتظمة إهدار وسلب لمال هؤلاء البسطاء من الشعب المصري كما أنه مخالف للدستور الذي نص على أن هذه الأموال بفوائدها ملكاً لمستحقيها"، مؤكدا أنه كان لزاماً على الوزيرة قبل أن تصدر هذه القرارات أن تشاور الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والوزراء المعنيين .
يذكر أن المادة "26" من القانون رقم "12" لسنة 2003 تنص على "تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارت الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل".
