حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى
انعقدت مساء أمس الجمعة جلسة طارئة للمجلس الاعلى لنقابة المهندسين بمقر نقابة الاسكندرية لمحالة احتواء الخلافات والأزمات الدائرة حاليا فى النقابة والترتيب لعقد جمعية عمومية طارئة لطرح الثقة فى المجلس الحالى مع عودة أنصار الاخوان للنقابة .
ورفض المهندسون الطعن المقدم من وزير الرى والموارد المائية ببطلان اجراءات الجمعية العمومية العادية التى قامت النقابة بعقدها بقاعة المؤتمرات بقاعة الازهر بتاريخ 6 مارس الماضى طبقا لصحيح القانون.
وأصدر المهندسون عقب اجتماعهم بيانا أكدوا فيه ان الاجتماع ناقش الطلب المقدم من عدد 129 مهندس بالنقابة العامة فى 29 ابريل الماضى بضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية لمهندسي مصر ، والذى قامت النقابة العامة بناء على طلبهم بمخاطبتهم كلا بإسمه على عنوانه المسجل لدى النقابة عن طريق البريد السريع لدعوتهم للحضور شخصيا امام اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة لاثبات شخصيته والتوقيع على صحة طلبه.
وأكد المهندسون أن الاجتماع ناقش اقتراح هيئة مكتب النقابة العامة بطرح الثقة على المجلس الاعلى من خلال جمعية عمومية غير عادية ، مشيرا الى ان المناقشات التى استمرت لمدة ساعتين اسفرت عن صدمة الحاضرين من قيام وزير الرى بالطعن على صحة اجراءات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة المنعقدة بتاريخ 6 مارس الماضى بقاعة المؤتمرات بجامعة الازهر ؛ خاصة بناء على ما تم عرضه عليه من صحة الاجراءات.
وطالبوا بضرورة اتخاذ الحيطة و الحذر من الطلبات التى تثير الشك والريبة فى اوقات معينة تستهدف هدم النقابة ؛ بالاضافة الى انه على جميع المهندسين التصدى لمحاولات عودة مجلس النقابة السابق التابع للجماعة المحظورة والذى يسعى بدوره الى هدم النقابة ودورها الوطني.
أضاف المهندسون ان محاولات زعزعة الثقة فى المجلس المنتخب واستغلال السلطة التنفيذية فى ذلك ، يعيد الوطن الى اجواء صعبة تلغى ارادة المهندسين وتعيد الظلام الارهابي للسطو على النقابة من خلال ابواب غير شرعية.
واوضح البيان " بقراءة متجردة لاسباب الطعن كما وردت ، وجد المجلس ان الاعتراض على دعوة المهندسين لجمعياتهم العمومية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ودون ارسال الخطابات المسجلة بالبريد قد يكلف النقابة مايزيد على 8 مليون جنيه " .
وكشف البيان ان المجلس الاعلى للنقابة وافق على اقتراح هيئة المكتب بعقد جمعية عمومية طارئة لطرح الثقة فى مجلس النقابة الحالي المنتخب طبقا لمتغيرات الاحداث الجارية والقضية المنظورة امام القضاء.
