"المالية" تلزم البنوك في مصر بأداء الضريبة علي العقارات نيابة عن مالكيها

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

52200

عيار 24

7400

عيار 21

6525

عيار 18

5593

عيار 14

4350

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

"المالية" تلزم البنوك في مصر بأداء الضريبة علي العقارات نيابة عن مالكيها

السبت 09 may 2015 12:04:00 مساءً

سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية

أكد طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن الوزارة قد أصدرت عددا من القواعد التنظيمية تتمثل في الزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة علي العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها الي حين اتمام عمليات التسوية مع العملاء ، علما بان قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.

واضاف فراج، أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستون يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسون جنيهاً على أن ’يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.

واوضح ان القواعد التنفذية تتضمن ايضا إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لاى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد علي ان سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم علي اي ديون اخري عند اتمام عملية بيع العقار..

من جانبها اوضحت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الاسس لحل اية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشان الضريبة العقارية المستحقة علي العقارات التي تؤول لملكية البنوك او التي تصبح في حيازتها يطبق فى شانها احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) علي ان " المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً.

وقالت انه وفقاً لنصوص القانون فان جميع العقارات المبنية بالجمهورية ايا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فانها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لايمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص علي ان المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالأنتفاع أو الأستغلال.

بنوك