أنور السادات: أحذر المالية من اصدار الصكوك في غياب البرلمان

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

52200

عيار 24

7400

عيار 21

6525

عيار 18

5593

عيار 14

4350

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

أنور السادات: أحذر المالية من اصدار الصكوك في غياب البرلمان

الخميس 07 may 2015 01:04:00 مساءً

محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية

تتابعت في الأيام الماضية أنباء وتقارير صحفية عن اعتزام وزارة المالية اصدار صكوك لتمويل احتياجات المؤسسات الحكومية في ظل استمرار عجز الموازنة.

ونذكر هنا الجميع من ان قانون الصكوك صدر بضغوط من الاخوان خلال فترة سيطرتهم وقيادتهم للحكومة وأثار الكثير من المخاوف من احتمالات سوء استغلال هذه الأدوات المالية في بيع الأصول المملوكة للدولة بأبخس الاثمان عند العجز عن سداد اصل الصك في ميعاد الاستحقاق، وتحت غطاء الشريعة الإسلامية.

ونحن نتسائل هنا هل أدوات التمويل المطروحة حاليا سواء اذون او سندات او شهادات مثل شهادات قناة السويس مخالفة للشريعة؟ هل وقفت الملايين من هذا الشعب في طوابير اما البنوك لتستثمر في شهادات قناة السويس كي تأكل مالا حراما؟ لقد اشترى هؤلاء المواطنون 64 مليار جنيه من تلك الشهادات في اقل من أسبوع، فلماذا نحتاج الى اصدار أدوات تمويل مشكوك في اساءة استغلالها تحت مسمى الشريعة؟

ان مشكلة الصكوك هى أنها تتيح نفاذا مؤقتا الى ملكية الأصل حتى انتهاء مدة الصك وسداده بالكامل، فاذا لم يتم السداد فلا يوجد ما يمنع من أن يصبح الأصل ملكا دائما لصاحب الصك. لنا ان نتصور كيف يمكن استغلال ثغرات هذا القانون في الوصول الى أصول حكومية ذات قيمة ضخمة باقل الاثمان. اننا نحذر الحكومة ووزير المالية من المضي قدما في اصدار أي مليم من هذه الصكوك قبل انعقاد البرلمان ومراجعته الدقيقة لكل عملية اصدار من اجل الحفاظ على حقوق الشعب وثرواته، ونحمل الحكومة المسئولية في حالة التفريط في أصول الدولة التي بناها المصريون من عرقهم وكفاحهم.