أعلنت منظمة العمل الدولية أن هناك مجموعة من التحديات تواجه إبراز دور الوظائف الخضراء منها تحديان واضحان للقرن الحادي والعشرين الاستدامة البيئية وتحويل رؤية توفير العمل اللائق للجميع إلى حقيقة واقعة، أساس للحياة الكريمة والمليئة للأفراد والتماسك الاجتماعي والاستقرار للمجتمعات المحلية والبلدان.

وأضافت المنظمة أن الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية، مثل الغابات والثروة السمكية والمياه العذبة، وارتفاع مستويات التلوث بما فيها انبعاثات غازات الدفيئة أصبح تتأتى عنه تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة فالعمليات والنُظم الطبيعية التي تُعتبر حيوية للمنشأة ولسبل عيش الأشخاص تتعرض للتعطيل ويتهدد الضرر اللاحق بالاقتصادات والمجتمع بسبب التدهور البيئي وتغير المناخ، بتهديم الكثير مما تحقق من المكاسب في التنمية والحد من الفقر خلال العقود الماضية.

وأشارت المنظمة إلى أن مستويات البطالة العالمية التي تتجاوز 200 مليون شخص، حيث يوجد عامل من أصل ثلاثة عمال تقريباً ينتمي إلى الفقراء العاملين و5.1 مليار شخص لا يتمتعون بأي إمكانية للحصول على الضمان الاجتماعي الأساسي بخلاف ارتفاع التكاليف والانقطاع المصاحب للضرر البيئي، مما يمكن أن يزيد من ضعف التماسك الاجتماعي وانعدام الاستقرار الموجود أصلاً في عدد من البلدان.

ونوهت المنظمة إلى أنه من شأن القيود البيئية وتغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، أن تخلفّ آثاراً عميقة على أنماط الإنتاج والاستهلاك وعلى المنشآت والعمال ولن يكون الانتقال اللازم ممكناً من دون بذل الجميع جهوداً حثيثة نحو تخضير المنشآت في آافة قطاعات الاقتصاد.

ورجّحت المنظمة أن تشهد القطاعات كثيفة الطاقة والموارد نوعاً من الانكماش إذا لم تتخذ تدابير تكيف مدروسة جيداً، يمكن أن تترافق مقاومة تغير المناخ مع استحداث الوظائف والحد من الفقر.. ويمكن أن تكون الوظائف الخضراء بمثابة جسر يربط بين الهدف 1 من الأهداف الإنمائية

للألفية (القضاء على الفقر المدقع والجوع) والهدف 7 منها (ضمان الاستدامة البيئية).

وحذرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها من تزايد أن عدد العاطلين عن العمل بحوالى 11 مليونا على الاقل في السنوات الاربع المقبلة وان التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم.

وقالت المنظمة أنه في العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص.

وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر " أنه تم فقدان اكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الازمة العالمية في 2008 وتوقعاتنا تشير الى ان البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد. ما يعني ان ازمة الوظائف لم تنته بعد".

وقال رايدر ان "سياسات التقشف وخصوصا في اوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة. لا اعتقد انها كانت حتمية". وشددت المنظمة التابعة للامم المتحدة في هذا الصدد على "التفاوت المتزايد والمستمر" و"الافاق غير الاكيدة في مجال استثمارات الشركات". واضاف رايدر "اذا ارغم مستوى الرواتب الضعيف الناس على تخفيف الاستهلاك واذا استمر الاستثمار متواضعا فان ذلك سيترك بالتاكيد عواقب سلبية على النمو".

وتابع انه في بعض الاقتصادات المتطورة، اصبح التفاوت في الرواتب يقترب من مستويات تسجل في الاقتصادات الناشئة التي حققت في المقابل تقدما عبر خفض مستوى التفاوت الكبير لديها".

وبحسب التقرير فان التفاوت في الدخل سيستمر مع حصول 10% من الاكثر ثراء على 30 الى 40% من مجمل المداخيل فيما يكتفي الـ 10% الاكثر فقرا بالحصول على ما بين 2 و 7 %.