اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الريال القطري
13.03
12.03
الدرهم الإماراتي
12.93
12.89
الدولار
47.58
47.48
اليورو
56.02
55.74
الجنيه الاسترليني
64.23
63.83
الريال السعودى
12.54
13.40
الدينار الكويتى
155.6
154.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
47720
عيار 24
6817
عيار 21
5965
عيار 18
5112
عيار 14
3973
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد المصريين
38,000
حديد بشاي
38,40
حديد عز
34,800
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

السادات: قانون الاستثمار يعكس الواقع المؤلم للتشريع المصري

الاثنين 04 may 2015 12:53:00 مساءً
 السادات: قانون الاستثمار يعكس الواقع المؤلم للتشريع المصري
محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية

أشار  محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية "إلى أن الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيسة المجلس الاقتصادي الرئاسي فاجاءتنا بتصريحاتها في أحدى الصحف عن اعتقادها بأن قانون الاستثمار تم وضعه على استعجال وانه يحتاج الى مراجعة وتعديلات. وهذا التصريح وهو يأتي من داخل دائرة صنع القرار الاقتصادي بالدولة انما يعكس حالة الواقع المرير الذي تعيشه مصر حاليا في ظل تأخر انعقاد البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية لمصر ما بعد الثورة.
 
أكد السادات أن هذا يؤكد ان اصدار القوانين يتم اسناده إما الى مجموعة من الهواة أو قليلي الخبرة أو إلى مجموعة ترى انها فوق النقد والمحاسبة وعالمة بكل الأمور ولا تحتاج الى استشارة أطراف القضايا المتعلقة بالقوانين والقرارات وأخذ رؤيتهم او تحفظاتهم في الاعتبار من اجل اصدار قانون ناضج ومتكامل ومستقر. وقد علمنا انه قبل اصدار القانون عقدت جمعيات الاعمال والمستثمرين بمصر عدة اجتماعات ولقاءات ونتج عن تلك الفعاليات توصيات وتعليقات هامة كان من الواجب اخذها في الاعتبار، لكن الجميع فوجئ أن القانون صدر دون النظر نهائيا الى تلك التوصيات أو التحفظات التي صدرت من الأطراف الاصيلة لعملية الاستثمار. والسؤال هنا لماذا تتحمل الحكومة عبء اعداد وإصدار القوانين وهي غير مؤهلة لذلك من الأساس؟ ولماذا يصر مسئولو الحكومة بشكل دائم على تجاهل أصحاب الشأن في أي قضية والتعامل باستعجال وتهور في إصدار القوانين دون اجراء دراسات ولقاءات ومشاورات مع الأطراف المستفيدة والمتضررة والخبراء وكذلك تجاهل الأحزاب التي تمثل الكيانات السياسية الشرعية بالبلاد.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية