تخسر الدول النامية حوالى 40 مليار دولار سنويًا نتيجة عدد من العوامل ومنها الفساد ومحاباة الأقارب "واسطة فى التوظيف" وتغير النظام الحاكم واستيلاء السياسيين الفاسدين على الأموال بطرق غير مشروعة.
وأوضح البنك الدولى أن غياب التسجيل المصرفى المحلى والتعاون القانونى المتبادل عبر الحدود وعدم تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال يعوق استرداد الأصول المسروقة.
من ناحيتها، قالت منظمة الشفافية الدولية فى آخر تقاريرها إن وفاة محمد بوعزيزى الشاب التونسى الذى يبلغ من العمر 26 عامًا كان الحافز لتفجير الاحتجاجات والتظاهرات بالعديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الواضح فى الوقت الراهن أن هذه الاحتجاجات كانت لها تأثيرات مستمرة على الساحة السياسية بدول المنطقة.
وفى دراسة بعنوان "الحواجز التى تعوق استرداد الأصول" نشرها البنك الدولى ومبادرة استعادة الأصول المسروقة "ستار" أمس، أشارت إلى أن الثورات والاحتجاجات التى اندلعت فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثارت التساؤلات حول قدرة المراكز المالية على وقف تهريب الموارد التى تم جمعها عن طريق الفساد.
ويتراوح حجم الخسارة المقدرة للدول النامية سنويًا بسبب الفساد بين 20 و40 مليار دولار.. ولكن بالإضافة لذلك هناك شىء لم يتم حسابه وهو التكلفة الاجتماعية لهذا الفساد والتأثيرات المدمرة لمثل هذه الجرائم على الدول الضحية لها.
وأظهر التقرير أن سرقة المسئولين الفاسدين للاصول والذين غالبا يحتلون مناصب حكومية عليا يضعف الثقة فى المؤسسات العامة ويدمر مناخ الاستمارات الخاصة كما يضيع التمويل المتاح الضرورى للاستثمارات الرئيسية مثل قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ووفقا لتقديرات ستار، فقد تم استرداد نحو 5 مليارات دولار فقط من الأصول المسروقة إلى أوطانها على مدار الـ15 عامًا الماضية مما يشير الى الفجوة الكبيرة بين حجم المسروق والذى تم استرداده، الأمر الذى يؤكد أهمية معالجة القيود على استعادة تلك الأصول المسروقة.
وأوصت الدراسة بنحو ثمانية خطوات استراتيجية وإرشادات أخرى لصانعى السياسات والمشرعين ومنها تطبيق السياسات الجديدة وإجراءات عملية لتعزيز الثقة إلى جانب الاصلاحات التشريعية لتسهيل تجميد ومصادرة الاصول المسروقة والتنفيذ الجيد للاجراءات الحالية لمكافحة غسيل الاموال.
وأشار "كيفين ستيفنسون" اخصائى القطاع المالى بالبنك الدولى والكاتب الرئيسى لهذه الدراسة الى وجود العديد من العوائق امام استرداد الاصول المسروقة وهى لا تكمن فقط فى العملية القانونية المتخصصة المليئة بعدم اليقين والتأخيرات الا انها تظهر أيضا فى عوائق اللغة ونقص الثقة عند العمل مع دول آخرى، وفقا لجلف نيوز.
