صورة أرشيفية
" صادرات المواد الغذائية تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10% بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية، والإرهاب الذي تمارسه الحركات الإسلامية المتشددة كحركة داعش بالدول العربية، بالإضافة إلى تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو الفترة الماضية"، بحسب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس علاء البهي.
وشهد سعر صرف اليورو أمام الدولار تراجعا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب تدهور اقتصاد بعض دول الاتحاد الأوروبي، والعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا مما أدى لتراجعه بواقع 40% ما أثر على قيمة الصادرات المصرية .
ولفت البهي إلى اضطرابات سعر العملة المحلية كانت على رأس أسباب التراجع مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الكميات التصديرية لم تشهد أي تراجع ولكن الانخفاض جاء بسبب سعر العملة. بجانب القرارات الحكومية "العشوائية" دون أخذ رأي العاملين في قطاع الصناعة، مطالبا بضرورة لتعاون بين الحكومة ورجال الصناعة الممثلين في اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية
ومن بين القرارات الحكومية التي أعرب البهي عن اعتراضه علىها الخاصة بالضرائب، والضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، واصفا إياها بـ"الغير واقعية، والعشوائية والغير موجودة في أي دولة بالعالم" بخلاف مصر، مطالبا بضرورة دراستها قبل إصدارها .
وحول قرارات تحجيم الإيداعات المالية بالبنوك قال البهي إنه حد من حجم الاستيراد بسبب شح العملة الأجنبية، مما أثر على المصنعين.
ورغم هذه المعوقات أكد البهي إن هناك فرص استثمارية جديدة في قطاع المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، في ظل ما وصفه بـ"تكالب" المستثمرين العرب والاجانب على شراء المصانع المصرية، حيث تعد مصر سوق كبير للصناعات الغذائية بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان والتي تضمن له ترويج وبيع منتجاته محليا .
وقال :"واضح أن الشركات التي تم شراؤها الفترة الماضية بأسعار كبيرة تأكيد رغبة المستثمرين الأجانب بالاستثمار السوق المصري".
وتمثل مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان البالغ أكثر من 85 مليون نسمة، سوق استهلاكي مغري في مجال الصناعات الغذائية,
وشهد السوق المصري خلال الفترة الماضية مساعي من شركات أجنبية للاستحواذ على شركات مصرية في الصناعات الغذائية كصفقة كيلوج الأمريكية وبسكو مصر، و ومفاوضات وذلك تزامنا مع دخول شركات أوروبية سباق الاستحواذات، حيث تسعى عدد من الشركات للإستحواذ على شركات المصرية لمنتجات الألبان، والرشيدي الميزان، ومزارع دينا، وإنجوي، والتي تتنافس عليها أيضا شركات أوروبية وإماراتية وسعودية للاستحواذ على تلك الشركات.
ومن جانبه قال وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية معتز مسعود إن تراجع قيمة الجنيه أثر بشكل سلبي على المنتجين حيث ارتفعت قيمة مدخلات الإنتاج التي يتم استيراد معظمها، وكذلك أجور العمالة.
وأضاف :" مصدرو المواد الغذائية على استعداد للتصدير لأي دولة ترغب في الاستيراد من مصر حتى إذا كانت تعاني مشكلات سياسية واقتصادية، ولكن البنك المركزي يعارض أن يكون مصدر أمواله بلدان مختلفة مع مصر كقطر".
يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور سيعقد اجتماعات مكثفة مع العاملين في مجال الصناعات الغذائية الشهر المقبل لبحث الأسباب الأخرى لتراجع صادرات الغذاء .
