تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عبد العزيز، اليوم الخميس، محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية التلاعب بالبورصة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى النيابة إعلانه، ويعقبه سماع مرافعة النيابة العامة والمدعي بالحق المدنى.
وتضم قائمة الاتهام كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية،51عاما، وأحمد فتحي حسين سليمان، 81 عاما، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وياسر سليمان هشام الملواني، 50 عاما، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ورئيس تنفيذي بشركة E.F.Gهيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، 44 عاما، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وحسن محمد حسنين هيكل، 45 عاما، رئيس تنفيذي بشركة E.F.Gهيرمس القابضة "هارب".
كما تضم القائمة، جمال محمد حسني السيد مبارك، 47 عاما، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، 49 عاما، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا" محبوس "، وعمرو محمد على القاضي، 52 عاما، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة آسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني، 45 عاما، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "اتش. سي".
واتهم أمر الإحالة المتهمين بأنهم في غضون عامي 2006، 2007، ثبت النيابة، أن المتهمين خالفوا القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
