سحر نصر مديرة المشروعات بالبنك الدولى
قالت سحر نصر مديرة المشروعات بالبنك الدولى ، إن البنك يولى إهتماما خاصا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل تحقيق نمو شامل لجميع أفراد المجتمع ، من خلال تقديم حزم مساعدات لهذه المشروعات فى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوجه عام ، والفئات المهمشة والمجتمعات التي تفتقر للخدمات بشكل خاص فى هذه المنطقة ، الى جانب تعزيز القدرة الحصول على التمويل للمشاريع الناشئة.
وأضافت نصر - فى تصريح لها - أن نمو هذه المشروعات متوقف على توفير التمويل الكافى ، والبيئة الجيدة القادرة على جذب رؤوس الاموال لهذه المشروعات مما يساعد على خلق الوظائف والحفاظ على النمو الاقتصادي.
ونوهت بأن التمويل الإضافي سيكون له أثر أكبر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، من خلال آليات التمويل المبتكرة ، وسبل التواصل ، وتوجيهً أكثر فعالية نحو القطاعات التي لا تلقي ما يكفي من الخدمات في المجتمع.
وقالت تعليقا على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة مساعدات جديدة للأردن بإجمالي 50 مليون دولار بهدف تعزيز حصول المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل ، وسيساعد هذا على تحقيق نمو الشامل للجميع في الأردن ، والذي يستمر خمس سنوات ، للمحافظات والفئات المُهمَّشة التي لا تحصل على ما يكفي من خدمات مالية ويزيد التمويل المتاح لبدء النشاط التجاري.
وسيحشد هذا المشروع ، الذي يتوجَّه أساسا إلى المناطق الريفية التي تتسم الأوضاع المعيشية فيها بأنها متواضعة في أحسن الأحوال ، المساندة من الصناديق العربية ، ولاسيما الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، التي ستُقدِّم تمويلاً موازياً قدره 50 مليون دولار ، ويهدف المشروع - من خلال تحسين الوساطة المالية - إلى تعزيز خلق فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ، ومساندة الجهود الرامية إلى الحد من الفقر.
ومن جانبه ، قال فريد بلحاج مدير إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي "سيستفيد أكثر من 1500 من رواد الأعمال الذين يعيشون في أنحاء الأردن استفادةً مباشرةً من هذا المشروع ، الذي يهدف إلى تشجيع المزيد من النساء والشباب الأردني على بدء إنشاء مؤسسات أعمال صغرى وصغيرة ومتوسطة في الأردن حيث يبلغ نصيب هذه المؤسسات 71 % من كل الوظائف.
ومن ثمَّ، فإن هذا المشروع ينطوي على إمكانيات هائلة لتعزيز الرخاء في أنحاء الأردن. وسيؤدي التمويل الجديد إلى توسيع نطاق المشروع الأصلي الذي حقَّق أداءً جيداً وهو مشروع تنمية منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل النمو الشامل للجميع (70 مليون دولار) والذي جاء في وقت ملائم في الأردن في أعقاب ما شهدته المنطقة من تطورات اقتصادية وسياسية وما صاحبها من ركود اقتصادي وازدياد معدلات البطالة والفقر.
فقد استفاد أكثر من ستة آلاف من منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من هذا المشروع ، 59 في المائة منها قائم خارج عمَّان، و85 في المائة منها شرعت في تنفيذها نساء و47 في المائة كانت بمبادرة من الشباب.
