فشل وزراء مالية دول اليورو في اجتماعهم بلوكسمبرج أمس الاحد في التوصل لاتفاق حول تقديم حزمة جديدة من المساعدات الى اليونان والتي ستدعمها خلال الاعوام القادمة وحدثت انقسامات حول تفاصيل الاتفاق كما تم ارجاء القرار حول تقديم القرض الجديد الذي تبلغ قيمته 12 مليار يورو(17 مليار دولار) حتى تقوم اليونان بتبني المزيد من الاجراءات التقشفية.

وقال الوزراء أنهم يتوقعون دفع آخر جزء من المساعدات المالية التي أقرها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي في حزمة الانقاذ الاولى -التي بلغت اجمالي 110 مليار يورو- بحلول منتصف شهر يوليو القادم ولكن سيعتمد ذلك على موافقة البرلمان اليوناني على خفض الانفاق بنحو 28 مليار دولار آخرى واجراء الاصلاحات الاقتصادية.

وتعهد الوزراء على العمل على حزمة الانقاذ الثانية لليونان حيث قال "جون كلود جانكر" رئيس وزراء لوكسمبرج والذي يرأس اجتماع وزراء مالية اليورو أنه طالما يدعم البرلمان اليوناني الاجراءات الجديدة, فان اليونان ستحصل على حزمة الدعم الثانية, وفقا لوكالة البي بي سي.

وتتوقع الحكومة اليونانية ان تكون حزمة الانقاذ الثانية مماثلة للأولى التي اقرها الصندوق والاتحاد الاوروبي. وكانت أثينا قد أعلنت عن احتياجها لنحو 12 مليار يورو من حزمة الانقاذ الأولى بحلول شهر يوليو القادم من أجل تجنب التعثر عن سداد الديون.

أما بالنسب للشعب اليوناني, فقد تجمع آلاف المواطنين أمام مبنى البرلمان خلال وقت مبكر في أثينا لمعارضة أي خطط آخرى تستهدف خفض الانفاق وحتى في حالة تقديم الحزمة الثانية للمساعدات, فقد فقد اليوانيين الثقة في هذه الخطط حيث كل ما يرونه هو تراكم الديون الحكومية.

ومن جانبه, دعا "جورج باباندريو" رئيس الورزاء اليوناني اعضاء البرلمان الى الموافقة على برنامج زيادة الضرائب وخفض الانفاق والخصخصة والذي من المتوقع ان ينتج عنه تجميع حوالي 50 مليار يورو بحلول عام 2015.

وقال أن النتائج المترتبة على افلاس البلاد أو الخروج من اليورو ستكون كارثية على العائلات اليونانية وعلى البنوك وعلى مصداقية البلاد.