أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن البلاد سجّلت ثانى أكبر عجز تجارى لها على الإطلاق فى شهر مايو الماضى بعد أن ضرب زلزال مارس وموجات تسونامى قطاع التصدير وبعد أن دفع الارتفاع فى تكلفة الوقود بزيادة فاتورة الواردات.
وبلغ العجز التجارى 853.7 مليار ين (10.66 مليار دولار) فى الشهر الماضى بعد أن وصل إلى 464.8 مليار ين فى أبريل الأسبق.. وكان العجز الأكبر على الإطلاق منذ يناير عام 2009 والذى بلغ حينها 967.94 مليار ين إبان فترة الأزمة المالية العالمية.
وذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن هذه البيانات ترجح استمرار ضعف الاقتصاد اليابانى بعد أسوأ كارثة طبيعية ضربت البلاد فى عقود ولكن فى الوقت نفسه بدأت مؤخرًا بعض القطاعات الحيوية فى الاقتصاد مثل الإنتاج الصناعى فى أن تشهد علامات من التحسن.. ويتوقع العديد من المحللين عودة الاقتصاد اليابانى للنمو مُجددًا خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقال "تاكوجى آيدا" الخبير الاقتصادى بشركة "يو بى إس سيكيوريتيز اليابان" إن معالجة مشكلات سلسلة الإمداد التى تسببت فيها كارثة 11 مارس تمضى بأسرع من المتوقع مما سيساعد الصادرات على التعافي، مشيرًا إلى أن الصادرات وصلت بالفعل إلى القاع مما يعنى أن العجز التجارى من غير المحتمل أن يصل لمستوى أسوأ من ذلك.
وتراجعت الصادرات خلال شهر مايو الماضى بنسبة 10.3% مقارنة بالشهر نفسه فى عام 2010، وفقًا لما أوضحته بيانات وزارة المالية، وجاءت هذه البيانات أسوأ من توقعات الخبراء التى استهدفت انخفاض الصادرات بنحو 8.1% فقط.
وأوضح "يوكيو إيدانو"، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، أن هذه البيانات الضعيفة كانت متوقعة نظرًا لفداحة كارثة زلزال 11 مارس الماضي. ولكنه لفت إلى تعافى الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع نتيجة جهود الشركات.
من جهة آخرى، أشار خبراء الاقتصاد إلى استمرار عدم اليقين، خاصة حول نقص الكهرباء بعد أن دفعت أزمة محطة فوكوشيما النووية المحطات الأخرى إلى الإغلاق أو التوقف عن العمل.
وأوضح بنك جولدمان ساكس فى تقرير له أنه على الرغم من أن الصادرات اليابانية ستكتسب زخمًا مرة أخرى مع عودة الإنتاج إلى طبيعته، فإن التعافى إلى مستويات ما قبل الزلزال سيستغرق بعض الوقت نظرًا لبعض المشكلات مثل الطاقة الكهربائية.
وسجَّلت صادرات السيارات هبوطًا بنسبة 38.9% كما تهاوت صادرات الأجزاء الإليكترونية بنحو 18.5% فى الشهر الماضى، مقارنة بنفس الفترة فى 2010. وقفزت الواردات بنحو 12.3% حيث ارتفعت واردات النفط الخام بنسبة 30.7%.
