أكد حافظ السلماوى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرياء وحماية المستهلك، أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق استثمارات جديدة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تقدر بـ 50 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وتعادل قرابة 400 مليار جنيه حتى عام 2020 القادم.
وأوضح السلماوى، في لقاء لبرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح، بإذاعة راديو مصر، أن الجهاز يستهدف الوصول إلى 42 ألف ميجاوات خلال 2022 القادم، مؤكدًا أن خطة الكهرباء تضع في اعتبارها مشروعات التنمية للدولة.
وأضاف أن الدولة تستهدف خلال 2035 القادم تحقيق 71 ألف ميجاوات في ظل النمو المنخفض والذي يصل إلى 5.1%، في حين أنه من المستهدف 86 ألف ميجاوات في حالة معدلات النمو المرتفعة، موضحًا أن كل كيلو وات/ ساعة يولد جنيها في الناتج القومى.
وكشف المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بدء الحكومة في إجراءات تفعيل الخطة العاجلة للكهرباء خلال الفترة الحالية بتكلفة استثمارية تتجاوز 2.3 مليار دولار، حيث تستهدف هذه الخطة إضافة 3600 ميجاوات من خلال المحطات المتنقلة والثابتة والتي تدخل الخدمة قبل يوليو المقبل.
أضاف أنه سيتم تشغيل 4 محطات كهربائية جديدة ممثلة في محطة كهرباء العين الشيخنة وشمال الجيزة و6 أكتوبر وبنها، وتضيف هذه المحطات 3900 ميجاوات إضافية.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت تأخرا في تنفيذ بعض المشروعات مما أحدث فجوة نتيجة تزايد الأحمال، بالإضافة إلى نقص الوقود نتيجة تراكم المديونيات للشركاء الأجانب لتصل إلى 1.6 مليار دولار، مما أدى لتوقفهم عن العمل أو عدم تطوير المشروعات القائمة والدخول في استثمارات جديدة.
وأضاف أن انخفاض كمية الغاز بنسبة 25% تعتبر من المشكلات التي واجهت الكهرباء خلال الفترة الماضية مما أدى لاستعاضته بزيادة الاعتماد على الوقود الثقيل، بالإضافة إلى ثبوت تعريفة الكهرباء، نتيجة العجز المالى.
وأشار إلى أن توافر الخدمة الجيدة يحتاج إلى توفير كميات الوقود المناسبة لاحتياجات المحطات، وحل مشكلة نقص القدرات، وترشيد استهلاك المواطن، مشيرًا إلى أن توفير الخدمة لا يعنى الإسراف في الاستهلاك، خاصة أنه من الممكن توفير ما يتراوح ما بين 10% و15% من القطاع المنزلى، موضحًا أنه يمكن توفير نحو 90% من إضاءة المناطق الشعبية و10% من الأحياء الراقية، مؤكدًا أن استبدال اللمبات الموفرة أو إطفاء اللمبات التي لا يحتاجها المواطن يوفر 75%.
وأكد السلماوى أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، ناصحًا المواطنين بتخفيض استهلاك الأضواء غير المستخدمة واستبدالها باللمبات الأكثر كفاءة أو الموفرة وفصل السخان الكهربائى والتليفزيون في حالة عدم الاستخدام، بالإضافة إلى تجنب استخدام المكواة والمكنية الكهربائية في وقت الذروة التي تعقب المغرب حتى 4 ساعات، مشيرًا إلى ضرورة وضع الثلاجة في مكان تهوية ملائم والمحافظة على نظافتها من الأتربة.
وأشار إلى صعوبة تطبيق غرامات على الجهات الحكومة التي لا ترشد الكهرباء، موضحًا أن المسئول عن هذه الجهات مواطن ومن الصعب أن تطلب من شخص لا يوفر في استهلاكه أن يوفر في الاستهلاك المجانى، مشيرًا إلى افتقار العديد من الأفراد للوعى بترشيد الاستهلاك على مستوى متخذ القرار والمستخدم، مضيفًا أن الهدف من الغرامات أن يتم تطبيقها على الأقلية لردعها.
وقال حافظ السلماوى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرياء وحماية المستهلك، إن إجمالي سرقات الكهرباء يمثل نحو 4% من استهلاك الكهرباء لتصل إلى 6 مليارات كيلووات/ساعة، وتكبد الدولة خسائر تقدر بـ 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالى إنتاج الكهرباء من محطات التوليد يبلغ 150 مليار كيلووات/ساعة، بينما يصل الاستهلاك الفعلى إلى 140 مليار كيلووات/ساعة.
