طالبت منظمات حقوقية اللواء منصور العيسوى -وزير الداخلية- بإنشاء مجلس مستقل يضم ضباط شرطة، وقضاة، ومواطنين، ومنظمات مجتمع مدني، تقوم بمتابعة تنفيذ ما سمته "بمدونة سلوك لآداء ضباط الشرطة"؛ للمساهمة فى استعادة ثقة الشعب في الشرطة بعد ثورة 25 يناير.

وقالت مؤسسة (عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان) وشبكة (مراقبون بلا حدود) وشبكة (المدافعون عن حقوق الإنسان) إن فكرة المدونة تقوم على تقييم أداء ضباط الشرطة، وتطبق فى كافة قطاعات الشرطة ومديريات الأمن وأقسام الشرطة وأفراد الأمن وموظفى أماكن الاحتجاز والعاملين المدنيين المكلفين بتنفيذ القانون؛ بهدف تطوير أداء جهاز الشرطة وتطهيره من العناصر التى تتجاوز فى عملها وتعتدى على حقوق المواطنين .

واقترحت المنظمات فى بيان لها أن تنص مدونة السلوك على قيام وزارة الداخلية بتدريبات سنوية منتظمة لضباط الشرطة وأفراد الأمن من أمناء ومندوبى الشرطة والعاملين المدنيين وتأهيلهم نفسيا وعمليا على التعامل الإيجابى مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان القانونية والثقافية والأليات الوطنية والإقليمية والدولية لحمايتها.

وطالبت المنظمات بإجراء التحقيق بصورة جادة فى الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن تجاوزات ضباط الشرطة ضدهم فى أدارة التفتيش بوزارة الداخلية والنيابة العامة بصورة محايدة ونزيهة، إضافة إلى إحالة من يثبت تورطه للمحاكمة العاجلة والإيقاف عن العمل وإعلان النتائج للرأى العام بشفافية ومصداقية.

وتقترح المنظمات أن تتضمن مدونة السلوك أيضا عدم قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من ضباط الشرطة وأفراد الامن والموظفين المدنيين تحت أى ظرف من الظروف بممارسة التعذيب ضد المواطنين أو القيام بمعاملة قاسية لهم أو تمس كرامتهم الإنسانية أثناء التحقيق معهم أو ذويهم أو الضغط عليهم للحصول على المعلومات أو التحريض عليها أو التغاضى عنها.

كما تقترح أن تشمل مدونة السلوك نصوصا واضحة وملزمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون باحترام حقوق الإنسان التى ينص عليها الدستور الجديد والقوانين المصرية والمواثيق الدولية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر وأصبحت جزءا من التشريع المصرى ، وتولى ضباط الشرطة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم انتهاكها خلال عملهم لتحقيق أية منافع أو مواقف خاصة بهم .

ومن المقرر أن تقدم المنظمات هذه المقترحات إلى اللواء منصور العسيوى لدراسة الأخذ بها، والتى تم جمعها من بعض المواطنين المترددين على أقسام الشرطة ونشطاء حقوق الإنسان للتعرف على رؤيتهم للنصوص التى يجب أن تحتويها مدونة السلوك.