تعهد البنك الأهلى المصرى بتقديم دعم غير محدود لمستثمرى منطقة البحر الأحمر وأصحاب المشروعات والمنشآت السياحية ومساندتهم لعبور الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع السياحى حالياً، باعتبار أن ما حققته المنطقة والقطاع السياحى بها يعتبر قصة نجاح متميزة على مدى السنوات الماضية وفرت تدفقات نقدية كبيرة بالعملة الأجنبية، وساهمت فى توفير جزء كبير من احتياجات مصر التى تستوردها من الخارج.

أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، رئيس اتحاد بنوك مصر، فى لقائه مع المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظة البحر الأحمر، الذى شارك فيه اللواء مجدى القبيصى، محافظ البحر الأحمر، واللواء على رضا عبد العزيز، رئيس جمعية الاستثمار السياحى، أنه لابد من الدفاع عن بلدنا ومصالحها بكل ما أوتينا من قوة، وأن البنك يسعى من خلال جولاته ولقاءاته فى جميع محافظات الجمهورية إلى إعطاء رسالة دعم قوية للمستثمرين وأصحاب الأعمال فى كل المجالات تأكيداً على أننا نقف بجانبهم ونوظف قدراتنا المالية الكبيرة وخبراتنا فى كل مجالات التمويل والاستثمار لمساندتهم وتذليل كل العقبات لدفع النشاط الاقتصادى.

وتقرر خلال الاجتماع قيام البنك بمنح تسهيلات بقيمة 100 مليون جنيه لأصحاب المشروعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر، لدفع رواتب العاملين وحل أزمة السيولة التى تعانى منها مشروعات القطاع السياحى بمختلف مدن البحر الأحمر، واستعداد البنك لمضاعفة استثماراته فى منطقة البحر الأحمر والبالغة 9 مليارات جنيه لدفع النشاط الاقتصادى والسياحى بالمنطقة، وتأجيل الأقساط وإعادة جدولة الديون المستحقة على المستثمرين لحين تحسن الأوضاع وعودة حركة السياحة لمعدلاتها السابقة، وتمويل المشروعات الجادة التى ما زالت تحت الإنشاء عن طريق تمويل 60% من التكلفة من خلال قروض مصرفية و40% تمويلاً ذاتياً من أصحاب هذه المشروعات، ومنحهم فترة سماح 6 أشهر بعد افتتاح المشروعات ودون أعباء بحيث يبدأ السداد بعد هذه الفترة.

كما تقرر أيضاً مد فترة تأجيل الأقساط المستحقة على الفنادق والمشروعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر لمده 6 أشهر أخرى تبدأ من شهر يوليو المقبل، وذلك امتداداً لقرار البنك المركزى المصرى الخاص بتأجيل الأقساط من شهر يناير إلى شهر يوليو 2011 المستحقة على المشروعات السياحية للبنوك دون احتساب فوائد أو غرامات تأخير.

كما أبدى البنك استعداده للتنسيق مع صندوق تنشيط السياحة للبدء فى حملات دعائية لدعم السياحة بالمنطقة واستعداد البنك للمساهمة بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم هذه الحملات، فضلاً عن دراسة إمكانية مساهمة البنك فى شركات للخدمات العامة بالمنطقة أو إنشاء مشروعات تستهدف تنويع المنتج السياحى بالبحر الأحمر كسياحة المؤتمرات وغيرها.