الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة الهجرة
وقعت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اليوم الثلاثاء، 3 بروتوكولات تعاون بين الوزارة، ومنظمة العمل الدولية، ومثلها بيتر ﭬان جوي، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة.
وقالت الوزيرة: إن هذه البروتوكولات تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ 3 مشروعات، يتناول الأول : "وظائف لائقة لشباب مصر- معاً لمواجهة التحدي" ويتم تنفيذه حتي مارس 2016 علي مستوي محافظات المنيا، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وبالتعاون مع 5 وزارات وجهات معنية أخري .
وتقدم المنظمة من خلال المشروع المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في الزرعة والصناعة والسياحة في هذه المحافظات لزيادة فرص التشغيل اللائق للشباب فى الفئة العمرية 15إلي 29 من الذكور والإناث وخصوصاً المجموعات المهمشه من خلال دعم الوزارة والوزارات المعنية الأخرى والشركاء الاجتماعيين لتنفيذ خطة العمل القومية لتشغيل الشباب.
وتقوم محافظات المشروع بوضع خطة عمل لتوظيف الشباب وتعزيز أداء الشركاء على المستوى المحلي بكل محافظة ، لتقديم الخدمات الضرورية لدعم فرص العمل للشباب، وتطوير قدرات مؤسسات التدريب التابعة للوزارة بما يمكنها من توفير المهارات والخبرات التعليمية اللازمة لزيادة فرص توظيف الشباب، فضلا عن تعزيز قدرات مكاتب التشغيل، والمنظمات الشبابية والمؤسسات للموائمة بفعالية بين العرض والطلب على المهارات المختلفة ، ودعم تنمية المشروعات، والعمل الحر من خلال تحسين بيئة السياسات وتعزيز خدمات العمل.
ومن جانبها تقوم المنظمة بتطوير نظام التلمذة المهنية يتفق وأصول تعلم المهنة أو الصنعة التى يتم التدريب عليها ، بهدف إبرام 1500 عقد تدرج مهنى ، فضلا عن الوصول إلى 120 فرصة للتدريب والتشغيل الصيفى لمدة تتراوح بين شهر أو ثلاثة أشهر لشباب المحافظات الثلاثة لرفع مهاراتهم وقدراتهم وتيسير إنتقالهم إلى سوق العمل.
كما توفر المنظمة برامج التدريب الفني والمهني والإداري اللازمين لكوادر مكاتب التشغيل ومراكز التدريب المهني، وتطوير مركزين تدريب تابعين للوزارة أحدهما في محافظة بورسعيد والأخر في محافظة المنيا ، وإعادة تأهيل المدربين ومراجعة المناهج للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات المهارات وإدماج ذوى الإعاقة فى العمل، وتطوير عدد 6 مكاتب تشغيل بواقع مكتبين في كل محافظة
وأشارت إلي أن المشروع الثاني يتمثل في تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية"،وذلك بالتنسيق مع ووزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار، وعدد من الجهات ذات الصلة بأهداف المشروع طوال فترة عمله والتى تمتد حتى يونيو 2016.
ويسهم المشروع في تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية بمصر، والتعاون بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مستويات إنتاجية أعلى في قطاعات التصدير كثيفة العمالة: كالملابس الجاهزة ، والمنسوجات ، والصناعات الغذائية ، والتي تمثل مصدراً مهما للتشغيل ونمو الاقتصاد.
وقالت الوزير : إن المشروع يهدف إلي بناء الخبرة المتخصصة في إدارة تفتيش العمل الوطنية لرصد وتقييم ظروف العمل داخل المصانع التصديرية ، فضلاً عن إيجاد آلية جديدة لتقديم العون والمساعدة والإرشاد لأصحاب العمل لتحقيق التوافق مع القوانين ذات العلاقة ، وتحسين ظروف وشروط العمل.
كما يهدف إلي مساندة أصحاب الأعمال وممثليهم من أجل تطبيق معايير العمل والإنتاجية وزيادة التنافسية، ودعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة بين العمال وأصحاب العمل في مصانع التصدير من أجل خلق بيئة مواتية للعمال .
ويتمثل المشروع الثالث وظائف لائقة لشباب مصر- معاً لمواجهة التحدي - بمحافظتي القليوبية والمنوفية"، ويهدف إلى المساهمة فى زيادة فرص العمل اللائق للشباب من الفئة العمرية 18إلي 29 عاماً من الرجال والنساء من خلال إستراتيجيتان أساسيتان:
التعاون مع المؤسسات المعنية بسوق العمل والشركاء الاجتماعيين فى وضع وتنفيذ السياسات والخدمات ذات الصلة لتشغيل الشباب فى قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.
العمل على خفض نسبة البطالة بين الشباب من خلال توفير فرص العمل و برامج التوظيف.
وفي هذا السياق، ترتكز إستراتيجية تنفيذ المشروع على ثلاثة أبعاد: السياسات ذات الصلة لتوظيف الشباب على مستوى المحافظتين ، والشراكة على المستوى المحلى لضمان استدامة نشاطات المشروع المنفذة، ومشاركة جميع الجهات، والفاعلة بما فى ذلك الشباب، وتطبيق مختلف الأنشطة وإمكانية تعميمها لتعظيم الاستفادة منها وتطويرها فى المستقبل.
