عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بمقر البنك المركزي المصري يوم الأحد الموافق 22/3/2015 لاعتماد القوائم المالية للبنك الأهلي المصري للسنة المالية المنتهية فى يونيو 2014 ، حيث أشادت الجمعية بالأداء المالى للبنك نتيجة لجهد الإدارة والعاملين ، حيث تم تحقيق 90,4 مليار جنيه نمو في إجمالي المركز المالي بمعدل نمو 25% عن العام السابق ليصل إلى 456,5 مليار جنيه في يونيو 2014 مقارنةً بـ 366,6 مليار جنيه في العام السابق .
كما نجح البنك الأهلي المصري في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 25,2 مليار جنيه فى يونيو 2014 وتحقيق عائد على حقوق الملكية بـ 15% مدعوماً بزيادة في الأرباح المحتجزة بنحو 3,9 مليار جنيه.
وأعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن العام المالي 2013/2014 ، حيث تم تحقيق 18% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 8,4 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 3,7 مليار جنيه فى يونيو 2014 بزيادة قدرها 23% عن العام السابق .
وعلى صعيد الإقراض ، فلقد تم تحقيق 9% نمو في إجمالي القروض لتصل إلى 124,6 مليار جنيه فى يونيو 2014 مقارنةً بـ 7,2% نمو في السوق المصرفي ومستحوذاً على 25,4% من حجم النمو فى السوق.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملاءه وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية ، حيث تم زيادة محفظة إجمالي قروض الشركات الكبرى بـ 2,4 مليار جنيه وبمعدل نمو 3% لتصل إجمالي المحفظة إلى 85 مليار جنيه في يونيو 2014 .
وتم بنجاح تحقيق نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تحقيق 36% نمو في إجمالي محفظة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يونيو 2014 لتصل إلى 13,5 مليار جنيه مع ضخ تمويل خلال العام بـ 6 مليار جنيه للقطاع وجذب أكثر من 11 ألف حساب جديد وذلك لزيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرى فى تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة فى هذا المجال .
كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 1,3 مليار جنيه ثم إدارتها من خلال تعميم عدد 10 خط ومنتج ائتماني لإعادة إقراضها للشرائح المستهدفة لكافة الأنشطة الاقتصادية.
كما تبنى البنك توجهاً لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في مجال إقراض المشروعات متناهية الصغر وذلك من خلال تخصيص شريحة إقراض هذه الجمعيات بلغت مليار جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات متناهية الصغر وقد بلغ حجم التمويل الموجه لهذه الجمعيات 850 مليون جنيه لعدد (15) جمعية أهلية ورجال أعمال.
وفي إطار توفير التمويل الميسر بتكلفة مناسبة للشرائح المستهدفة ، فلقد قام البنك الأهلي المصري بإبرام ثلاث تعاقدات وعقدي مشاركة لتنمية الـ SMEsعلى النحو التالي: عقد اتفاق مع البنك الاوروبي لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD) بمبلغ 50 مليون دولار وآخر مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) بمبلغ 80 مليون يورو وثالث مع الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 200 مليون دولار.
كما نجح البنك في توقيع عقدي مشاركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأول ما يعادل مبلغ 60 مليون جنيه لتمويل مشروع الانتاج الحيواني. مما يعكس ثقه مؤسسات التمويل الدولية في البنك الأهلي المصري والاقتصاد المصري.
