اعتصم، امس، عمال 7 شركات مطاحن تابعة لقطاع الاعمال العام امام وزارة التضامن الاجتماعى، احتجاجا على رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم الخاصة بزيادة تكلفة طحن الدقيق وعودة الحصص التموينية لها بعد ان كان يحصل القطاع الخاص على غالبيتها خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك الاعتصام بعد تقدم اللجان النقابية فى الشركات السبع بمذكرة الى جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، ود. احمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة الغذائية، طالبوا فيها بزيادة اجر طحن الدقيق من 75 الى 140 جنيهًا للطن وزيادة مقابل تخزين الحبوب لصالح هيئة السلع التموينية من 16 الى 40 جنيها غير ان المسئولين لم يتخذوا اى قرارات تجاه هذه المشاكل.
وطالب بتخصيص حصة من مناقصات الدقيق التموينية لصالح شركات قطاع الاعمال بدلا من استحواذ القطاع الخاص عليها بجانب رفع الغرامات الموقعة على المطاحن من قبل مفتشى التموين.
وتضم القائمة 7 مطاحن تعانى مشاكل خاصة بزيادة التكلفة الانتاجية وهى مطاحن الاسكندرية ووسط وغرب الدلتا وشرق الدلتا وشمال القاهرة وجنوب القاهرة والجيزة ومصر الوسطى ومصر العليا .
من جانبه قال احمد منتصر، عضو مجلس ادارة شركة مطاحن مصر الوسطى، ان الشركات تقوم بطحن الدقيق التموينى استخراج 82% ولم تتم زيادة سعر الطحن منذ عام 2007 رغم الارتفاع الكبير فى تكلفة النقل وقطع الغيار واجور العمالة والطاقة، بالاضافة الى قيام مفتشى التموين بتحرير مخالفات على المطاحن مما يزيد من الاعباء المالية عليها مطالبا بزيادة اجر طحن الدقيق ودعم الشركات.
