كشفت دراسة حديثة لمعهد الاقتصاد الألمانى عن أن تخلى ألمانيا المبكر عن الطاقة النووية من شأنه أن يكلف الاقتصاد حوالى مليارى يورو سنويًا، نظرًا للارتفاع المتوقع فى أسعار الكهرباء جراء تلك الخطوة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "DPA"، فإن الحكومة الألمانية تسعى إلى إغلاق آخر مفاعلات ألمانيا للطاقة النووية بحلول عام 2022، تلك الخطة التى بدأت بايقاف تشغيل 8 مفاعلات فى شهر مايو الماضى، بعد أن ارتأت الحكومة الألمانية خطر الكارثة النووية التى خلفتها مفاعلات اليابان التى انفجرت عقب زلزال 11 مارس الذى ضرب اليابان وصاحبته أمواج مد مرتفعة "تسونامى" أخذت فى طريقها الأخضر واليابس، وقادت إلى انفجار عدة مفاعلات نووية بالبلاد.

 ويرى خبراء المعهد أن التخلى السريع عن الطاقة النووية سيؤدى إلى رفع أسعار الكهرباء بما يعادل سنتًا واحدًا لكل كيلو وات/ساعة، بحيث أنه إذا ظل هذا الارتفاع عند مستوى ثابت، فإنه سيخلف عواقب متوسطة بالنسبة للمنازل، لأن هذا الارتفاع لن تزيد تكلفته الاجمالية على 35 يورو سنويًا، وهى تكلفة فى متناول أغلب المواطنين الألمان.

أما بالنسبة للشركات، فالأمر ليس بهذه الدرجة من البساطة، إذ ستؤدى تلك الارتفاعات إلى تراكم تكاليف الطاقة على الشركات.

من جهته أشار ميشال هوتر، مدير المعهد، إلى أن سنتًا واحدًا لا يبدو للوهلة الأولى بالمبلغ الكبير، وإنما الكثير من ملايين السنتات يمكن أن تهدد الجدوى الاستثمارية للشركات، بمعنى أن هذه الزيادة فى أسعار الكهرباء تعنى ارتفاعًا فى تكاليف التشغيل والإنتاج بنحو 1.9 مليار يورو سنويًا بالنسبة للشركات العاملة بالقطاع الصناعى.

ولفت "هوتر" إلى أن القطاعات التى تعتمد فى إنتاجها على الطاقة، ستكون الأكثر تضررًا من هذا الارتفاع، وأن صناعة الورق ستواجه زيادة متوقعة قد تصل إلى 150 مليون يورو سنويًا فى تكاليف الإنتاج مقابل 340 مليون يورو لشركات الصناعات الكيميائية.