المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء
أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن اتساع حجم السوق فى مصر يجعلها أكبر اقتصاد فى المنطقة من حيث حجم الطلب الداخلى كما أن تكوينها الديموغرافى- حيث إن أكثر من 60% من سكانها من الشباب- يوفر لها قوة بشرية هائلة وأيدى عاملة لديها من القدرات العلمية والمعرفية الابتكارية ما يؤهلها لتحقيق طفرات اقتصادية هائلة.
جاءة ذلك خلال كلمته التى القاها فى مؤتمر شرم الشيخ اليوم حيث أكد أن موقع مصر العبقرى يؤهلها أن تصبح مركزاً عالمياً رئيسياً فى تقديم خدمات النقل واللوجيستيات.
وقال محلب اننا خلال الشهور الماضية تحركنا على المستويات العشرة التالية:
أولا: العمل على تحقيق الاستقرار السياسى وهو ما يتبين من التزام مصر الذى لا يتزحزح بخارطة الطريق السياسية (الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية، والبرلمانية قريباً)،
ثانيا: تتحرك مصر فى اتجاه إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص كى يلعب الدور الرئيسى فى دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع.
وكذا توفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادى يعتمد على الابتكار والمعرفة. اقتصاد حر يستثمر عبقرية المكان والإنسان بما يحقق العدالة والتنمية المستدامة والرقى بجودة الحياة وسعادة المواطنين وتعظيم عوائد وأرباح شركائنا المستثمرين. نمو اقتصادى يحتوى الجميع وتصل عوائده للجميع.
ثالثا: العمل على خلق مُناخ استثمارى متميز يتيح الدخول والخروج للسوق المصرى بحرية وأمان بتبنى سياسات وإجراءات اقتصادية لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكلية والتى طالما عانى منها الاقتصاد المصرى.
رابعا: توفير عمالة مدربة ومؤهلة للمساهمة فى بناء اقتصاد وطنى حديث ولتحقيق ذلك تم إنشاءَ وزارة مستقلة للتعليم الفنى والتدريب المهنى بحيث يصبح التعليم الفنى والتدريب المهنى مشروعاً قوميا تحتضنه الدولة ويرعاه مجتمع الأعمال والصناعة.
خامساً: إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، وهو ما تطلب تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، واللجنة العليا للإصلاح الإدارى. نستهدف فيه تحقيق التوازن بين الانضباط المالى، والنمو الشامل من ناحية.. والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى. وقد نتج هذا التوجه عن إرادة سياسية قوية وقادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، ومقاومة أية ضغوط تسعى لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب التنمية المستدامة التى تحقق تكافؤ الفرص، وزيادة الإنتاجية والنهوض بالقدرة التنافسية لمصر.
لقد اتخذت الحكومة المصرية خلال الأشهر الستة الماضية العديد من الخطوات من أجل تطوير الجهاز الإدارى للدولة، ولعل أهمها، تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى التى أخذت على عاتقها إعادة النظر فى آليات عمل الجهاز الإدارى ومجموعة التشريعات الحاكمة له.
ويعد قانون الخدمة المدنية الذى صدر مؤخرا وقانون الإدارة المحلية الذى سيصدر قريبا أهم مخرجات هذه اللجنة حتى الآن، وقد حرصنا على أن تعزز هذه التشريعات قِيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة، وإثابة المُجتهد ومُعاقبة المُخطئ، واختيار الكوادر بِناءً على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، والالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى بدأت باللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتضم جميع الأجهزة الرقابية، وكل ذلك يسير بتنسيق وبخطى متوازية من أجل المضى فى تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 والتى تصوغ الرؤية الحاكمة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة .
سادسا: وضعت الحكومة بالمشاركة مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة برنامجاً متكاملاً لتحديد أهم التشريعات الاقتصادية التى يجب مراجعتُها وتعديلُها، أو تحديثُها، أو إصدار تشريعات جديدة بدلاً منها، بما يذلل العقبات التى تؤثر سلباً على مُناخ الاستثمار، ومن ثَمَّ على المنظومة الاقتصادية ككل. ومن أهم هذه الإصلاحات إصدار قانون الاستثمار المُوَّحد الذى يُيسرُ إجراءاتِ منحِ التراخيص وتخصيصِ الأراضى، ويعززُ آلياتِ فضِ منازعات الاستثمار. كما تحرص الحكومة على الالتزام بسياسة ضريبية ثابتة تتأكدُ معها فرص نجاح الاستثمار فى مختلف مجالاته.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على مجموعة من القوانين الهامة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، منها تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الشركات الذى يضمن تيسير إجراءات النشاط واستقرار العقود. كذلك تم تعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على نحو يعالج القصور الذى أظهره التطبيق العملى طُوَال الاثْنَى عشر عاماً الماضية، بما يوفر آلية تساعد على تجهيز البنية الأساسية والمرافق اللازمة لممارسة النشاط.
سابعا: شرعت الحكومة فى تنفيذ نظام العنونة المكانية والذى يهدف إلى تحديد كود مكانى لكل متر مربع من أرض مصر، وبالتالى تحديد كود موحد لكل مبنى أو منشأة أو طريق، بحيث يصبح هذا الكود الموحد حجَر الزاوية فى ربط وتكامل قواعد البيانات القومية، بما يدعم تطوير منظومة تسجيل المنشآت الاقتصادية ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وحصر الأصول وصيانتها، والتوجيه الأمثل للخدمات وفقاً للاحتياجات الفعلية، واستهداف الفئاتِ الفقيرةِ والمهمشةِ والأكثرِ احتياجاً.
ثامنا: اتجهت الدولة نحو استراتيجية دفع الاستثمار عبر تنفيذ المشروعات العملاقة، بدءا بمشروع قناة السويس الجديدة.. الذى يُعبر عن رغبة المصريين فى مواصلة مسيرة الأجداد فى البناء والتعمير. إن المصريين يضيفون اليوم بعداً آخر لقناة السويس بحفر قناة جديدة فَرَضت مُنذ اليومِ الأولِ واقعاً جديداً على خريطة الملاحة العالمية. فكما تعلمون يمر بقناة السويس نحو 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات. وتستهدف مصرُ من إنشاء القناة الجديدة تيسير التجارة العالمية وتنميتها، ومضاعفةَ إيراداتِ القناة، وبالتالى زيادة الدخل القومى، وتوفيرَ الآلاف من فرص العمل.
إن القناةِ الجديدة تحمل بين ضفتيها فرصا اقتصادية واستثمارية هائلة من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس، ومن ثَمَّ ترسيخَ الأمنِ الاجتماعى، وتعزيز الأمنِ القومى، ونشر رسالة السلام العالمية.
ومما يبعث على التفاؤلِ والفخرِ أن المشروعَ لاقى تجاوباً كبيراً من المصريين، فالتفوا حولَهُ، وعزفوا أروع سيمفونية فى حب مصر.. فبالرغم من كل التحديات الاقتصادية الصعبة، استطاعوا جمع أكثر من 64 مليار جنيه فى ثمانية أيام فقط. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد من المشروعات العملاقة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
? مشروع المثلث الذهبى لتكوين منطقة صناعية واقتصادية فى جنوب مصر ? مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، وخلق مجتمع عمرانى وزراعى وسياحى جديد ? مشروع شرق العوينات ? مشروع المركز اللوجيستى العالمى للحبوب بدمياط ? مشروع إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة ? إنشاء 3400 كيلو متر طرق سريعة ومحاور رئيسية ? والعاصمة الجديدة لمصر والتى عرضت عليكم بالأمس.
إن كافة الجهود التى بُذِلت كان لها أثر إيجابى انعكس فى شهادات الثقة التى منحتِنا إياها المؤسسات الدولية والإقليمية، فارتفع التصنيف الائتمانى لمصر من جانب ثلاث مؤسسات مالية دولية... كذلك أشار تقرير صندوق النقد الدولى- لأول مرة وبعد ما يقرب من خمس سنوات- إلى "أن مصرَ اختارت المضى فى مسارٍ للتصحيح والإصلاح من شأنه أن يقودَ الاقتصادَ إلى الاستقرارِ والنمو".
تاسعا: تولى الحكومة أهمية خاصة لعملية تنمية رأس المال البشرى، لاسيما بين الشباب، من خلال مشروع "التدريب من أجل التشغيل"، والذى سيُمكنُنا من توفير الأيدى العاملة الماهرة التى تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، علماً بأن سوق العمل فى مصر يتميز بأنه سوق شاب، والشباب هبة ديموغرافية وهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية.
عاشرا: ولا يُمكنُنا أن نغفل حق الأفراد والأسر التى لن تستطيع انتظار ثمار هذه المشروعات وهذه الإصلاحات، فقمنا بالإعلان عن برنامجَيْن لمساندة الأسر الأكثر احتياجا التى لديها أطفال، والمُسِنّين وأصحابِ حالاتِ الإعاقة أو العَجْزِ. وكل ما سبق ما كان ليؤتى ثماره الحقيقية إلا بوجود شبكة ضمان اجتماعى جوهرها حماية الفئات الأضعف والمهمشة والمرأة المُعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتوسع فى صرف معاشات الضمان الاجتماعى ومضاعفة أعداد المستفيدين منه، وإطلاق برنامج "كرامة وتكافل" الذى يصل إلى هذه الفئات، وبرنامج التأمين الصحى لغير القادرين.
وجدير بالإشارة- بل الإشادة- أن الحكومة وصلت إلى هذه الفئات المهمشة والأكثر احتياجا بالعمل فى تطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجا وتطوير منظومة الخبز ودعم السلع التموينية.
فشبكة الضمان الاجتماعى هذه هى مسئولية الحكومة أمام الله والوطن حتى يتم توزيع عوائد النمو والاستثمار على جميع أبناء شعب مصر العظيم.
واستكمالا لهذه المسئولية، فقد عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة فى حل مشكلة البطالة والحد من الفقر من خلال العديد من المبادرات، ومشروع "أيادى"، كما سيتم خلال الأسبوع القادم بإذن الله إطلاق مشروع التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية تحت اسم "مشروعك".تشرف على تنفيذه وزارة التنمية المحلية، ويدار لا مركزيا من خلال المحافظات.
وأضاف محلب إن الوصول لهذه الأهداف الطموحة ليس سهلا فالأوضاع اليوم ليست خالية من المتاعب، والصراعات والتحديات سواء على المستوى المحلى، أو الإقليمى، أو الدولى، لكننا ماضون قدماً فى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، بإرادة ثابتة، وبوتيرة منتظمة، من خلال الحفاظ على التكاملِ والاتساقِ والتوازنِ بين السياساتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ المختلفة... فنحن نمتلك الإرادة السياسية والشجاعة التى تضمن تنفيذ ذلك.
