احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بمشروع قانون الاستثمار الجديد، معتبرا أنه خرج بتوافق غير مسبوق، قبل إقراره من مجلس الوزراء، وبعد أن وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة محلب وبحضور وزراء التجارة والصناعة والمالية والعدل والإصلاح التشريعى والاستثمار، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الذي أكد أن القانون في صيغته النهائية سيكون آلية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات وحل المشاكل القائمة، والأهم وضع الآليات لمنع تكرارها واستحداث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لنضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.
وأوضح الوكيل أن القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التي أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، كما زاد وأكد الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.
وأضاف الوكيل أن القانون قد استحدث آليات واضحة لتخصيص الأراضى، كما أقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمق المكون المحلى أو التي تستثمر في الخدمات اللوجستية وتنمية التجارة الداخلية أو الطاقة بأنواعها، ما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيا، وسيساعد في حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجستى عالمى مربوط بآليات النقل البحرى والبرى والسكك الحيدية والنهرى متعدد الوسائط، إضافة إلى خفض تكاليف ومدد سلاسل الإمداد وأنشطة التجزئة، ما سيؤثر على خفض الأسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصرى.
وأوضح الوكيل أن تلك الحوافز تتضمن جزءا من أسعار الطاقة وتوصيل المرافق والأراضى والتدريب والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف د.علاء عز أمين عام الاتحاد، أن القانون قد استحدث نظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات والتراخيص التي يحددها رئيس الجمهورية، كما استحدث المركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل، والذي سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون في إعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية، والربط مع الاتحادات الوطنية والإقليمية في منابع الاستثمار العالمية في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من أجل مصر.
وأضاف عز أن الاتحاد سيقوم فور إقرار القانون بترجمته وإرساله لشركائنا في كل أنحاء العالم ليكون رسالة واضحة عن مصر الحديثة وبيئة الأعمال الجديدة.
