تعهد البنك الدولي بالتحرك لمعالجة مشاكل السودان في مجالات التنمية وخفض الفقر، وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية.

وأقر المدير التنفيذي بالبنك الدولي لمجموعة 22 دولة أفريقية مستر لويس، -خلال لقائه اليوم الاثنين بالخرطوم بوزير المالية السوداني بدر الدين محمود- بحق السودان في الاستفادة من مساعدات البنك بحكم عضويته في مجموعة البنك، وجدد - في هذا الصدد - التزامه بالسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية وخفض الفقر في الدول الأعضاء.

من جانبه، أكد وزير المالية السوداني، التزام بلاده بالعمل على استدامة السلام وتنفيذ متطلباته في المنطقة، وقال "إن السودان يتطلع لعون البنك في معالجة ديونه الخارجية، بعد استيفائه لكافة الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون".

وأوضح الوزير، أن مساعدة البنك يمكن أن تتم في إطار الخيار الصفري الخاص بالديون الخارجية، والمتفق عليه مسبقا مع دولة جنوب السودان.

وأشار محمود، إلى أهمية دور البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء في رفع المقاطعة والاقتصادية عن السودان وتلافي تداعياتها السالبة على المواطن والتنمية بحرمان السودان من الاستفادة من القروض الميسرة المتاحة عبر البنك.

ودعا الوزير السوداني، البنك لدفع جهود الحكومة في تعزيز وبناء قدرات القطاع الخاص بغرض زيادة مساهماته في تطوير الموارد وزيادة الإنتاج، بما يعزز فرص الاعتماد على الذات وتحريك الموارد في القطاعات الإنتاجية، وخاصة في قطاعي الزراعة والتعدين.

ونبه لأهمية الدور المرتقب للبنك في تفعيل وتسريع مساهمة الدول المانحة عبر صندوق دعم المانحين في تمويل المشروعات الخدمية للمواطن السوداني، ولاسيما مشروعات التعليم وحصاد المياه وصحة البيئة.

وقال "نتطلع للمزيد من العون لتنفيذ مشروعات مشتركة لصالح الإقليم بالاستفادة من الموارد المخصصة للسودان عبر الصندوق".