اتحاد الغرف التجارية يرحب بقانون الاستثمار الجديد

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء يتابع إعادة تسكين الأسر العائدة إلى "درب اللبانة" بعد تطويرها

الإسكان: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة بعدد من المدن الجديدة

مصر: F5 تستعرض حلولها لتوحيد أمن التطبيقات والذكاء الاصطناعي لدعم المؤسسات المصرية

العمل: التفتيش على 1570 منشأة وتحرير 314 محضر حد أدنى للأجور

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

اتحاد الغرف التجارية يرحب بقانون الاستثمار الجديد

الأربعاء 04 march 2015 03:26:00 مساءً

الاتحاد العام للغرف التجارية

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية، بقانون الاستثمار الذي تم بتوافق غير مسبوق، وسيتم إقراره من مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بعد موافقة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عليه، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساء أمس الثلاثاء، بحضور وزراء التجارة والصناعة والمالية والعدل والاستثمار، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، الذي أكد أن القانون في صيغته النهائية سيكون الية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات.

وأوضح أن القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التي ادت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، كما زاد وأكد الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم اليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.

وأضاف أن القانون استحدث اليات واضحة لتخصيص الأراضي كما اقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمق المكون المحلى، وأيضًا التي تستثمر في الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية أو الطاقة بأنواعها مما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيًا، ويساعد في حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستى عالمى مربوط بآليات النقل البحرى والبرى والسككى والنهرى متعدد الوسائط، إضافة إلى خفض تكاليف ومدد سلاسل الإمداد وانشطة التجزئة مما سيؤثر على خفض الأسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصرى.

وأكد أن تلك الحوافز تتضمن جزءًا من أسعار الطاقة وتوصيل المرافق والأراضي والتدريب والتأمينات الاجتماعية.