مجلس الوزراء
كشفت مصادر بمجلس الوزراء ، عن ارسال قانون الاستثمار الموحد، الي رئاسة الجمهورية، تمهيدا لإقراره خلال ساعات.
وقالت المصادر، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وافقت خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته بنفسها مع "قانون وزارة الاستثمار"، بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997 ، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي من رئيس الجمهورية.
وأضافت أنه عقب انتهاء الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه الجلسة مهمة، وتكاد تكون تاريخية، فمصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الاستثمار بشغف واهتمام.
وتوجه "محلب" بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بكل ما تضمه من قامات، ووصفهم بصوت الحق الذي لا يعلوه صوت، وذلك على ما بذلوه من جهد طوال نحو ثمانية أشهر، واصلوا خلالها العمل ليل نهار، دون مقابل، لبحث ودراسة وصياغة هذه القوانين المعروضة اليوم.
وأضاف أن اللجنة عملت مع كل الأطراف ذات الصلة، بأقصى قدر من الشفافية، ولم يكن لديها ما تخفيه، مضيفًا أن ما رآه على مدى يومين من زيارته إلى شرم الشيخ هو منظومة مصرية في حب الوطن، لا تختلف عما يراه اليوم في عمل اللجنة.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر للعاملين بالأمانة الفنية، وموظفي مجلس الشورى، والإداريين، على كل الجهد الذي يبذلونه لخدمة مصر الحبيبة، مضيفًا أن بوصلتنا تتجه دومًا تجاه الله والوطن، ولن نعمل سوى ما يرضي ضميرنا ويحافظ على وطننا، فنحن نبذل الكثير في سبيل هذا الوطن وهو يستحق منا المزيد.
وقالت مصادر بالإصلاح التشريعي: إن مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في اجتماعها، يتضمن ضمانات جديدة للاستثمار، ويمنح حوافز غير ضريبية للمستثمر في المناطق النائية.
وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.
وناقشت اللجنة أيضا عددا من القوانين، منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإليكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.
