كشف تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة "UN" أن معدل البطالة فى قطاع غزة يعد من أسوأ معدلات البطالة بالعالم، حيث سجل 45.2% فى أواخر عام 2010، نظرًا لدخول الحصار الإسرائيلى أراضى غزة عامه الخامس.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا UNRWA" أن الأجور الحقيقية تراجعت بنسبة فاقت الـ33%، حيث لحق بالقطاع الخاص ضرر بالغ من استمرار الحظر على جميع الصادرات تقريبًا، بعد أن شددت اسرائيل من العقوبات على غزة عام 2006 بعد أسر الجندى الاسرائيلى، جلعاد شاليط.

من جهته ذكرالمتحدث باسم الأونروا كريس جونيس، أن هذه الأرقام والاتجاهات تثير قلق اللاجئين، الذين يشكلون ثلثى سكان غزة البالغ إجمالى عددهم 1.5 مليون، كانوا الأكثر تضررًا.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم بالقطاع، فإنه شهد تحسنًا طفيفًا خلال النصف الثانى من العام المنصرم مقارنة بالنصف الأول من العام، حيث تراجع مسجلًا 45.2% مقارنة ببلوغه 45.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2009.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، فإن الزائر لقطاع غزة يلاحظ وجود عدد هائلمن الناس،  جالسين غير عابئين بمرور الوقت، يدخنون ويدردشون ويستظلون من أشعة الشمس تحت الأشجار.

ولا تقتصر الأوضاع المأساوية فى قطاع غزة على ارتفاع معدل البطالة، بل أصدرت وكالة الأونروا احصائياتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الصهيونية لعمليات الهدم والإخلاء القسرى فى الضفة الغربية، التى أظهرت عددًا قياسيًا من الأطفال المشردين، فقد أدت عمليات الهدم خلال شهر مايو الماضى إلى تشريد 67 طفلًا- وهو أعلى رقم شهرى هذا العام- تمت  تشريد 64 حالة فى المنطقة "ج" و3 حالات فى القدس الشرقية.

جدير بالذكر أن الحكومة الاسرائيلية خففت العام الماضى من حصارها على القطاع، استجابة لتصاعد الضغوط الدولية عليها، بعد مقتل 9 نشطاء أتراك فى غارة اسرائيلية على قافلة من سفن المساعدات التى كانت تسعى لدخول القطاع.

وخُففت القيود أكثر على القطاع، فيما يتعلق بحدوده مع مصر بعد الاطاحة بنظام الرئيس المصرى السابق، فى مطلع العام الحالى، حيث يتم فتح معبر رفح يوميًا لعبور المدنيين وليس لغرض التجارة.