نشب خلاف بين قيادات الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حول مسئولية تحديد سعر بيع الاراضى للشركات والمصانع والمستثمرين بمبلغ 70 جنيهًا.   وكشفت مصادر بهيئة المجتمعات أن رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك أثناء تحضيره مذكرة تحديد السعر تجاهل أخذ رأى لجنة العقود وإدارة المرافق بالهيئة، وقرر الانفراد  بتقدير سعر بيع الأرض وتكلفة المرافق.

وحصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة من مناقشة الموضوع الخامس فى جدول اعمال محضر رقم (5) لاجتماع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2006، الذى يشير فى فقرته الاولى الى  توحيد سعر المتر بـ70 جنيهًا فى حالات تخصيص الاراضى للشركات والمصانع والمستثمرين، وان المذكرة التى قدمت لمجلس ادارة الهيئة كانت من رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع القومى للاسكان وتضمنت طلب الموافقة على توحيد سعر المتر الى جانب الموافقة على ان يكون تسديد ثمن الارض بدفع 10% دفعة مقدمة من اجمالى ثمن الارض، ومنح فترة سماح 3 سنوات من تاريخ تسلم الارض،وسداد باقى ثمن الارض وهو 90% على اقساط سنوية لمدة سبع سنوات متتالية.

وفى حال طلب المستثمر او الجهة التى تطلب تخصيص الارض بناء 100% من مساحة الارض وحدات مساحة 63 مترًا او اقل يكون سعر المتر لكامل الارض 70 جنيهًا، اما اذا طلب بناء نسبة من مساحة الارض بالوحدات الـ63 مترا، فيجب الا تقل هذه المساحة عن 50% من مساحة الارض، وباقى المساحة تطبق عليه الاسعار المعمول بها وفقا لقواعد هيئة المجتمعات، ويمكن تحديد سعر متوسط لمساحة الارض الاجمالية.