أنور السادات: حكم الدستورية يستوجب تحديد جدول زمني لتعديل قانون الانتخابات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

52200

عيار 24

7400

عيار 21

6525

عيار 18

5593

عيار 14

4350

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون سياسية »»

إرسال

طباعه

أنور السادات: حكم الدستورية يستوجب تحديد جدول زمني لتعديل قانون الانتخابات

الأحد 01 march 2015 12:51:00 مساءً

محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية "

بعد حكم المحكمة الدستورية، طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بقيام الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور.

ودعا السادات إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التى تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبى وغيره بإعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين ووجه السادات نقدا شديد اللهجة إلى اللجنة التى قامت على وضع قانون الإنتخابات بإعتبارهم مسئولين عن هذا التخبط.

وشدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظرالقوانين التى تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون إنتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.