محمد عبد السلام
أكد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، أن هناك مؤشرات تشير إلى تحسن السوق المصرية بسبب الثورة، مشيرًا إلى أن الثورة المصرية يجب أن تقود إلى الإسراع فى اعتماد الابتكارات الجديدة التى طال انتظارها، والتى تشمل البيع على المكشوف، وتداول الصناديق فى البورصة، والتداول خلال اليوم وتداول الأجانب المباشر من الخارج.
وخلال حواره مع وكالة "رويترز"، ولفت "عبدالسلام" إلى أن الشفافية آخذة فى التزايد والاضطراب السياسى مستمر فى التراجع، ما من شأنه أن يرفع من ثقة المستثمرين، وذلك فى أعقاب الانتفاضة المصرية التى قادت إلى الإطاحة بحكومة الرئيس المصرى السابق، محمد حسنى مبارك.
وأوضح رئيس البورصة أن هناك العديد من المؤشرات التى تظهر تحسن أداء السوق بعد الثورة المصرية، أولها أن الثورة خفضت من المخاطر السياسية، لا سيما أن الأمور اتسمت بالغموض فى الماضي، فخلال عهد الرئيس السابق، كانت هناك حالة من عدم اليقين إزاء الوضع السياسى المصرى حال توفى الرئيس، وما إذا كان ابنه سيتولى الحكم أم المجلس العسكري.
وثانيها أن الثورة المصرية زادت من تأثير المستثمرين من المؤسسات بالبورصة، بحيث أضحت السوق أكثر استقرارًا، نظرًا لأن عدد المستثمرين من المؤسسات بدأ يفوق عدد المستثمرين الأفراد، الذين كانوا وراء تحركات السوق من خلال تداولاتهم الحادة والتى تتأثر بحدسهم العاطفي.
وعلى ذلك، لفت "عبد السلام" إلى أن هذين العاملين يشيران إلى أن الوقت ملائم لتقديم أدوات جديدة بالبورصة المصرية، تزامنًا مع ارتفاع ثقة العديد من الأشخاص بالبورصة المصرية وسعى إدارة البورصة نحو تخفيض تكاليف المعاملات على المستثمرين الأجانب، معربًا عن اعتقاده فى أن البورصة مهيئة لتقديم البيع على المكشوف والتداول خلال اليوم مع حلول الأيام الأولى من يوليو المقبل.
كانت الحكومة المصرية قد طورت نظام البيع على المكشوف عام 2008، وأملت فى إطلاقه مع حلول نهاية عام 2010، إلا أن المحللين يرون أنه خلال السنوات الأخيرة تلاشت الاصلاحات السياسية التى كانت تعد بها الحكومة فى السابق.
وذكر رئيس البورصة أن السوق فى مصر بحاجة الى دماء جديدة لضخها فيه ومنتجات جديدة أيضًا، تلك الأمور التى تعد الضمان الوحيد لزيادة السيولة والحجم.
ولم يغفل "عبدالسلام" خطط البورصة المصرية للوصول إلى عمليات تبادل تقنى تؤهل إدراج أسهم الشركات المصرية فى 4 أسواق خليجية هى قطر ودبى وأبوظبى والكويت، على أن تمتد فى مرحلة لاحقة لتشمل بورصتى مسقط والدوحة، وذلك مقابل السماح بإدراج أسهم الشركات المسجلة فى هذه البورصات فى البورصة المصرية، لافتًا إلى هناك عدة شركات خليجية ترغب فى إدراج أسهمها بالبورصة المصرية، ولكنه رفض الكشف عن أسماء تلك الشركات.
