صورة أرشيفية
كشف الرئيس التنفيذي بالمجموعة المالية هيرميس، كريم عوض عن أن المجموعة ستتولى الترويج لعدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاعات الطاقة والصناعة والعقارات والتجارة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده بشرم الشيخ في منتصف الشهر المقبل برعاية رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة " أحد أكبر بنوك الاستثمار فى المنطقة " - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مؤتمر القمة الاقتصادية المتوقع عقده بشرم الشيخ في منتصف الشهر المقبل سيكون بمثابة نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري ورسالة طمانة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن المؤتمر سيتيح الفرصة للقاءات مباشرة بين الحكومة المصرية وهي تمثل جانب متخذي القرار وواضعي التشريعات الاقتصادية والحكومات الأخرى والشركات وبنوك الاستثمار والمستثمرين ما سيسهم في حوار مباشر بين الطرفين، وأشار إلى أن المؤتمر سيعيد مصر إلى خارطة الاستثمار العالمية، وسيشهد قيام الحكومة المصرية بطرح وعرض لأهم مشروعاتها القومية الكبرى في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم ، مشيرا إلى أن الأمر لا يجب ان يتوقف عند هذا الحد وعلى الحكومة أن تعقب ذلك بخطوات إيجابية أخرى تتمثل في توفير البيئة التشريعية الملائمة وكذلك التواصل مع المستثمرين.
واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس تأثر المؤتمر أو نتائجه المتوقعة بالأحداث السياسية التي تجري سواء فى مصر أو المنطقة العربية المحيطة، في ظل الإصرار الملموس من الحكومة على الاهتمام بجذب وتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي والترويح للمشروعات في أكثر من قطاع اقتصادي.
واعتبر عوض استعانة الحكومة ببنوك الاستثمار سواء المجموعة المالية هيرميس أو غيرها للترويج للمشروعات الحكومية بمثابة أمر جيد ومشاركة فعالة من جانب هذه المؤسسات التي تملك الخبرة فى تقديم الدعم والمساندة للوطن، كاشفا عن أن المجموعة المالية هيرميس ستتولى خلال المؤتمر الترويج لعدد من المشروعات الكبرى والاستراتيجية في صناعات حيوية سيعلن عن تلك المشروعات فى وقتها، وأكد أنه لمس من جانب المستثمرين من مختلف دول العالم الاهتمام بالاطلاع على الأوضاع التشريعية والاقتصادية فى مصر في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية وهو أمر إيجابي يبشر بنجاح كبير للمؤتمر الاقتصادي وإقبال على المشروعات التي ستطرح من خلاله.
ورأى أن مصر لديها عدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاعات اقتصادية مختلفة خاصة على صعيد البنية التحتية والاساسية أو مشروعات الطاقة المتجددة والفحم أو قطاعات العقارات والأغدية والصحة، كما تملك سوقا استهلاكيا غير مسبوق ما يجعله مغريا وجاذبا لأي مستثمر أو شركة سواء عربية أو أجنبية بغض النظر عن المخاطر المحسوبة سواء سياسيا أو إقليميا، ونوه إلى أن قانون الاستثمار الموحد الذي تعكف الحكومة المصرية على إصداره خلال الفترة المقبلة سيسهم بشكل كبير فى حل مشكلات المستثمرين سواء السابقة أو المستقبلية، وسيساعد على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
