بنك الشعب الصيني
يعتزم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) مواصلة السياسة النقدية الحذرة التي اتبعها، وسيشدد على تحقيق توازن بين السياسة المحكمة والسياسة الميسرة.
وذكر البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من العام أنه سيحافظ على استمرار سياسته واستقرارها، وسيخلق بيئة مالية ملائمة لإعادة هيكلة وترقية الاقتصاد الصيني.. مشيرا إلى أنه سيستخدم سلسلة من أدوات السياسة النقدية للتعامل مع السيولة في السوق وتسهيل استقرار السوق النقدية تماشيًا مع المؤشرات الاقتصادية المحلية والأجنبية.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي سيوجه المزيد من موارد الائتمان لضخها في الاقتصاد الريفي وللشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل توفير المزيد من الدعم للاقتصاد الحقيقي.
وكشفت أحدث الأرقام أن مؤشر سعر المستهلك الذي يعد المقياس الرئيسي لضغوط التضخم انخفض إلى أدنى مستوياته خلال خمسة أعوام، مما أثار آمال السوق بالمزيد من التخفيف في السياسات النقدية من أجل دعم الاقتصاد الفاتر.
ويواجه الاقتصاد الصيني مجموعة من المشكلات القائمة والتحديات الجديدة، وتواجه إعادة توازن الاقتصاد العالمي تفاوتًا في الأداء الاقتصادي وسياسات الاقتصاد الكلي في مناطق متنوعة حسبما أعلن البنك.
ومن جهة أخرى أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية عن تراجع التجارة الخارجية في البلاد بنسبة 10.8 في المائة إلى 2.09 تريليون يوان (341.16 مليار دولار أمريكي) على أساس سنوي في يناير الماضي.
وانخفضت الصادرات الصينية بنسبة 3.2 في المائة إلى 1.23 تريليون يوان، كما انخفضت الواردات بنسبة 19.7 في المائة إلى 860 مليار يوان، مما وسع الفائض التجاري بمقدار 87.5 في المائة إلى 366.9 مليار يوان، وفقا لبيانات الإدارة.
